عضو اتاق بازرگانی در مصاحبه با خبرگزاری اعلام نمودند، در سال 1399 بانکهای استان خراسان رضوی همکاری لازم را جهت تخصیص منابع لازم، تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از محل بودجه تبصره 18 را نداشته اند و این باعث شده است که تامین مالی واحد های صنعتی دچار مشکلات عدیده گردد.
نرخ تمام شده تامین سرمایه در حال حاضر به حدود 24% رسیده است، چرا که در ظاهر نرخ مصوب بانکها 18% است اما به هنگام پرداخت بانکها حدود 20% از تسهیلات را مسدود می کنند و این موضوع باعث افزایش نرخ تمام شده پول می شود.
همچنین در گفتگویی محمدرضا حسینا اذعان نمودند که انتظار میرود مسئولان اداره صمت استان و استانداری نسبت به مذاکره با بانکها جهت پرداخت تسهیلات تبصره 18 به واحدهای تولیدی اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانیم ارسال جهش تولید رسالت خود را ایفا کنیم.