با برکناری صمد کریمی از معاونت صادرات بانک مرکزی مشــخص شــده اســت که حتی همتی نیز به این نتیجه رســیده است که بانک مرکزی نه تنها مشکلات ارزی در دوران تحریم را مرتفع نکرده است، بلکه با صدور بخشنامه های خلع الساعه روزانه باعث سردرگمی صادرکنندگان و حتی مسئولین شده است!
صادرکنندگانی که با زحمت بسیاری بایستی شرایط حمل کالارا فراهم می کردند و وجــوه ارزی خود را به روش های غیر متعــارف و بعضا خلاف مقررات جهانی پولشــویی با ریسک بسیار بالا به کشــور باز می گرداند که در اکثر مواقعی واقعا امکان پذیر نبود ارز خود را به داخل کشور بیاورند، از آن سو هم بانک مرکزی به صورت روزانه بخشنامه های متعددی صادر کرد و یک روز اعلام می کرد که واردات در مقابل صادرات یا تهاتر کوتاژ صادرکننده با واردکننده آزاد است و روزی دیگر اعلام می کرد ممنوع اســت.
حتی خود مسئوالن بانک مرکزی هم نمی دانستند نتیجه این آزمایش خطاها در دوران حساس تحریم چیست اگر چه موضوعی که محرز اســت بخشنامه های بانک مرکزی باعث مختل شدن روند صادرات یا کند شدن آن یا حتی در مواردی باعث توقف صادرات کالا شد و از آن سو با جلوگیری ازصــادرات نرخ با کاهش عرضه دلار در بازار باعث دامن زدن به افزایش نرخ ارز شد.
چرا نبایستی بخش خصوصی به اقدامات ضد صادراتی بانک مرکزی اعتراض نکنند و فقط بصــورت اجمالی مخالفت خود را اعلام کنند ؟ آیا یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل و مدیریت بازار ارز نیست ؟ آیا مگر قیمت دلار را مسئله ای غیر از عرضه و تقاضا ارز مشــخص می کرد ؟ چرا بانک مرکزی با فشار آوردن بر صادرکنندگان را اجبار می کرد که ارز خود را در ســامانه نیما به قیمتی ارزان تر از بازار آزاد عرضه کنند؟
تکلیف صادرکنندگانی که کالا را با ریال به افغانستان و سایر کشور ها صادر میکردند چه می شد؟ به نظر می رسد با آمدن رزم حسینی وزیر جدید وزارت صمت باعث شد که بانک مرکزی قدری از مواضع خود کوتاه بیایــد و با آزاد کردن مجدد واردات در مقابل صادرات مقداری از فشــار بر روی صادرکنندگان را بکاهد، به هر حال بانک مرکزی فی الواقع هنوز هم می خواهد بخشی از فشار را بر روی صادرکنندگان نگه دارد و انتظار می رود اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با ارائه مشاوره های بیشتر به دستگاه های دولتی و البتــه عمل کردن ارگان های دولتی به این مشــاوره ها باعث افزایش صادرات کالا خصوصا در دوران پسا کرونا شود.
موضوع دیگری که در مورد بانک مرکزی مطرح اســت بحث کد تخصیص به واردکنندگان اســت، بانک مرکزی با اعمال اهرم فشــار بر روی واردکنندگان کاالی اساسی و مواد اولیه می خواهد بداند که منشا ارزی از کجا بوده است، اما آیا در دوران تحریم بی رحمانه آمریکا که در هر جایی از دنیا اســمی از ایران آورده شود باعث بلوکه شدن حساب ها می شود این درخواست عملیاتی است ؟ با این اوصاف میلیون ها تن کالا طی ماه های اخیر در گمرک انبار شد و امکان ترخیص وجود نداشت.
واردکنندگان که بایستی ابتدا به سختی فروشنده های خارجی را راضی می کردند که کالا را به ایران بفروش رساند و سپس با روش هایی سخت تر و پیچیده نسبت به پرداخت از طریق کانال های دبی و ترکیه یا ســایر کشور ها و پس از آن نیز با مشقت خاصی کالا را به سمت گمرکات ایران حمل کند چرا که هیچ شرکت حمل و نقل خارجی شناخته شده ای تمایل به حمل کالا به ایران ندارد، حال داستان تازه شروع می شود.
واردکننده که بایســتی کالا را از طریق پیچیده ترین روش ها خریداری و حمل و ارسال به بنادر ایران می کرد باید از هفت خوان تحریم های داخلی اعم از اخذ ثبت سفارش کاال از صمت و ترخیص کالا و اخذ مجوزات گمرکی و از همه مهمتر کد تخصیص بانک مرکزی عبور کند و این مســائل باعث شــده پروسه واردات کاال بیش از ٦ ماه طول بکشد و این خود دلیلی بر افزایش بی دلیل خواب پول و نهایتا افزایش قیمت کالا در بازار شد.
رزم حسینی در روز های اوایل انتصاب خود پیشنهاد بسیار تامل برانگیزی به بانک مرکزی داد و باعث شد کالا هایی که قبض انبار آن ها پیش از ١٠ آبان ماه باشد بدون نیاز به کد تخصیص بانک مرکزی به تشخیص وزارت صمت ترخیص می شوند، البته این موضوع در خصوص کالا های اساسی تا سقف 90% محموله ترخیص می شود و الباقی پس از ارائه کد رهگیری اجازه ترخیص پیدا می کنند که این مســئله جای تقدیر دارد چرا که می تواند پروسه ترخیص کاال را سرعت بخشد.
راهکار چیست؟ چگونه بانک مرکزی می تواند علاوه بر انجام وظایف حاکمیتی خود نسبت به روند واردات کالا کمک نماید؟ به نظر می رسد که بایستی سیاست واردات در مقابل صادرات کاملا آزاد شود و صادرکننده بتواند با خیالی آسوده به مقداری که صادرات کرده اند کوتاژ صادراتی خود را به یک وارد کننده واگذار کنند و واردکننده نیز به همان مقدار کالا مطابق با ثبت ســفارش اخذ شــده از وزارت صمت نسبت به واردات کالااقدام نماید.
در این صورت هم صادرکننده به وظایف خود در خصوص بازگشــت ارز صادراتی خود اقدام کرده است و هم واردکننده نسبت به ثبت سفارش و تعهدی که در قبال واردات داشته است عمل کرده است و البته نبایستی بانک مرکزی به دنبال این باشد که حتما واردکننده وجهی ریالی را در قابل کوتاژی که از صادرکننده دریافت کرده است مطالبه کند. *عضو اتاق بازرگانی مشهد