مطالبه صنعتگران از رئيس جمهور آينده چيست؟ در آستانه روی کار آمدن دولت جدید سال‌هاست که فعالان اقتصادی مطالبه خود را از طریق گفتگو با رسانه‌ها به گوش کاندیدا می‌رسانند. عمده مطالبه همه فعالان اقتصادی:
۱- توجه به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بخش اقتصاد است.
۲- گشایش‌های تحریم و مانع‌زدایی‌ها در عرصه بین‌اللمل.
۳- ثبات نرخ ارز.
۴-کاهش بروکراسی اداری برای سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه.
۵-کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به بخش‌خصوصی است.
توجه و اجرا به این نوع مطالبات صنعتگران می‌تواند اقتصاد کشور را شکوفا کند. همچنین دیگر مطالبه اصلی تولید کنندگان از رئیس جمهور بهره بردن از وجود مسئولانی است که سواد اقتصادی دارند و می‌توانند برای یک یا چند سال آتی برنامه‌ریزی داشته باشند.
از سال 91 پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقتصاد کشور دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شد. نوسانات قیمت ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل مواجه عدیده‌ای مواجه شوند. به طوری که برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شد. این تحریم‌ها تا سال 96 ادامه پیدا کرد تا اینکه با تصویب برجام شرایط کمی کل کشور کمی بهتر شد؛ این درحالی است که در سال 97 و با خروج آمریکا از برجام شوک تازه‌ای به اقتصاد کشور وارد شد. دوباره سر و کله تحریم‌های اقتصادی پیدا شد.
نوسان ارز بیشتر شد و همه این مسائل دست به دست هم داد تا ظرفیت تولید به نوعی کاهش پیدا کند. در آن زمان حتی تولید کنندگان هم از شرایط اقتصادی یک ماه آینده خبر نداشتند.
همان طور که اشاره شد رفع تحریم‌ها، گفتگوی ایران با سایر دولت‌ها و گشایش دیپلماسی اقتصادی انتظار دیگر تولیدکنندگان است. اقتصاد کشور ما وابسته به مسائل سیاسی است، اگر ما بتوانیم با دیگر کشورها روابط سازنده‌ای داشته باشیم قطعا در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد.
بنابراین تعامل با دنیا یعنی بهبود شرایط اقتصادی کشور و یکی از وظایف اصلی دولت توجه به همین مساله است.
از سوی دیگر دولت آینده نباید تعامل با بخش‌خصوصی فراموش کند.
آنچخ بخش‌خصوصی بر آن تاکید داشته و توقع دارد، این است که دولت در مصوبات و بخشنامه‌ها از بخش‌خصوصی مانند اتاق بازرگانی مشاوره بگیرد، متاسفانه این تعامل تاکنون آن‌طور که باید اجرا نشد. نتیجه آن بخشنامه‌های خلق الساعه است که به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کند. از دولت آینده می‌خواهیم پشتیبان خصوصی‌ها باشد و در تمام اقداماتی که قرار است انجام دهد از مشاوران این بخش کمک بگیرد.
همچنین در این‌سال‌ها آنچه باعث آزرده خاطری بخش‌خصوصی شد، فربه شدن دولت‌ها بود. دولت باید وظایف نظارتی داشته باشد. در کشور ما عمده اقتصاد در اختیار دولت است و همین موضوع باعث ایجاد رقابت ناسالم شده چرا که بخش‌خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد.
براساس اصل 44 قانون اساسی دولت باید کارخانه‌ها، شرکت‌ها و سهام خودرا واگذار کند. این واگذاری می‌تواند در قالب سهام در بورس عرضه شود. وقتی دولت از از دایره رقابت خارج شود رقابت بین خصوصی‌ها باعث پیشرفت آنها می‌شود. ما معتقدیم حضور دولت در اقتصاد چیزی جز افزایش رانت و فساد ندارد.
چرا که بسیاری از واگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم مانند واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز با رانت واگذار شده بود و سازمان خصوصی‌سازی این کارخانه‌های بزرگ را با قیمت بسیار نازل به افرادی که دارای رانت بودند، فروخت که نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی این کارخانه‌ها نبود.قطعا خواسته ما اجرای اصل 44 به این صورت نیست بلکه واگذاری‌ها باید اصولی و طبق قانون باشد.
از آن سو دولت وظيفه اين رادارد كه اجرا كننده سياست‌هاي كلان اقتصادي باشداما متاسفانه دولت‌های گذشته خصوصا دولت يازدهم و دوازدهم باصدور بخشنامه‌هاي آني باعث شد توليدكنندگان نتوانند تصميمي بگيرند. صدهابخشنامه در خصوص ارز در سالهاي ٩٧ و٩٨صادر شد كه هربخش نامه‌اي منكر بخشنامه‌هاي قبلي می‌شد و تولیدکنندگان سردرگم بودند.
خصوصا بخشنامه‌هايي كه بانك مركزي صادر می‌کرد هربار دستورالعمل جدیدی را به صادرکننده و وارد کننده تحمیل می کرد. درخواست ما از دولت آینده این است که در صدور بخش نامه تعجیل نکند و با سعه صدر بیشتری برای اقتصاد کشور تصمیم گیری کند. در نهایت از دولت آینده می‌خواهیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کرده و دستورات ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهد. امسال هم از سوی رهبری سال ۱۴۰۰ با عنوان پشتيباني و مانع زدايي از توليد نامگذاری شده است.قطعا دولت آینده باید اين شعار را اصل كارخود قراربدهد و هدف مانع زدایی از تولید باشد.
محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی