در سال 99 با تنگ تر شدن حلقه تحریم های ظالمانه آمریکا بر علیه ایران، امکان صادرات نفت تقریبا به صفر رسیده است و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا های غیر نفتی نیز با مشکلات جدی مواجه است، همزمان نیز عموم مردم با بی اعتمادی به بازار سرمایه نسبت به خروج سرمایه اقدام نموده و با سرازیر شدن بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز بیش از پیش باعث افزایش بی سابقه نرخ ارز تا 27 هزار تومان شده است.
حقیقتا بایستی این واقعیت را پذیرفت دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار با مشکلات جدی به جهت تخصیص ارز به واردکنندگان و بازار مواجه شده است و در حال حاضر با فشار بر روی صادرکنندگان بخش خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به دنبال تثبیت نرخ ارز در بازار بوده است که در این مورد نه تنها موثر نبوده بلکه با شکست مواجه بوده است، چرا که صادرکنندگان علارغم میل باطنی خود جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات خود امکان بازگشت ارز به جهت تحریم ها وجود ندارد و اگر نیز امکان بازگشت ارز وجود داشته باشند تمایلی به فروش ارز خود در سامانه نیما را ندارند.
پس از آنکه همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی بر روی این کرسی سکنا گزید با اخذ مصوبه سران قوا اختیار بازار ارز را به عهده گرفت و با جلوگیری از واردات کالا از طریق روش های مختلف از جمله جلوگیری از واردات کالا و ثبت سفارش و همچنین تخصیص کد ساتا جهت ورود کالا به عنوان مسکنی موقتی توانست نرخ ارز را تا مدت کوتاهی پایین نگه دارد.
اما به نظر می رسید بانک مرکزی نتوانست با این روش مصارف ارزی را کاهش دهد و نرخ ارز از ابتدا سال 1399 تا زمان نگارش این تحلیل حدود 70% رشد داشته است البته باید در نظر داشت که ویروس کرونا نیز تمام محاسبات بانک مرکزی جهت بازگشت ارز را متحول کرد و با بسته شدن مرز ها تا مدتی صادرات و واردات و حمل و نقل کشور با مشکلات جدی مواجه بود و این مسئله به افزایش نرخ ارز در کنار دیگر متغییر ها کمک شایسته ای کرد.
باید در نظر داشت که پس از آنکه آمریکا مکانیزم ماشه را فعال نماید بازار با واکنش های روانی شدیدتری مواجه خواهد شد و از آن سو با نفت بشکه ای 40 دلار و عدم امکان صادرات نفت و تحریم ها واقعیت این است که تا اواخر سال جاری نرخ ارز با افزایش های قابل توجه دیگری مواجه خواهد شد و افزایش نرخ ارز تا 50 هزار تومان دور از انتظار نیست، مگر آنکه تا انتخابات آمریکا فرجی حاصل شود و منجر به توافق میان ایران و آمریکا صورت پذیرد که این مسئله نیز بیشتر شبیه رویا می باشد.
پیشنهاد نگارنده به مسئولین دولت این است که بایستی با اعتماد به بخش خصوصی راه صادرات کالا های غیر نفتی را هموار نماید تا صادرکنندگان بتوانند به دور از تنش و نگرانی از بخشنامه های خلع الساعه بتوانند صادرات را پیوسته انجام دهند و با نزدیک کردن نرخ ارز نیما و بازار آزاد صادرکنندگان را به عرضه ارز در سامانه نیما تشویق نمایند، البته حقیقتا اقتصاد کشور بدون تعامل با کشور های دیگر امکان ادامه فعالیت را نخواهد داشت و از آنجا که آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان می باشد مقابله با تحریم های سرسختانه آمریکا بسیار مشکل خواهد بود و ضربات تحریم بیش از گذشته باعث شکستن پیکره لرزان اقتصاد ایران خواهد شد.
محمدرضا حسینا – عضو اتاق بازرگانی