نوشته‌ها

مطالبه صنعتگران از رئيس جمهور آينده چيست؟ تابناک

در آستانه روی کار آمدن دولت جدید سال‌هاست که فعالان اقتصادی مطالبه خود را از طریق گفتگو با رسانه‌ها به گوش کاندیدا می‌رسانند. عمده مطالبه همه فعالان اقتصادی ۱- توجه به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بخش اقتصاد است.

مطالبه صنعتگران از رئيس جمهور آينده چيست؟
محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی
در آستانه روی کار آمدن دولت جدید سال‌هاست که فعالان اقتصادی مطالبه خود را از طریق گفتگو با رسانه‌ها به گوش کاندیدا می‌رسانند. عمده مطالبه همه فعالان اقتصادی ۱- توجه به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بخش اقتصاد است.
۲- گشایش‌های تحریم و مانع‌زدایی‌ها در عرصه بین‌اللمل.
۳- ثبات نرخ ارز.
۴-کاهش بروکراسی اداری‌ برای سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه.
۵-کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به بخش‌خصوصی است.
توجه و اجرا به این نوع مطالبات صنعتگران می‌تواند اقتصاد کشور را شکوفا کند.
همچنین دیگر مطالبه اصلی تولید کنندگان از رئیس جمهور بهره بردن از وجود مسئولانی است که سواد اقتصادی دارند و می‌توانند برای یک یا چند سال آتی برنامه‌ریزی داشته باشند.
از سال ۹۱ پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقتصاد کشور دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شد. نوسانات قیمت ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل مواجه عدیده‌ای مواجه شوند. به طوری که برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شد. این تحریم‌ها تا سال ۹۶ ادامه پیدا کرد تا اینکه با تصویب برجام شرایط کمی کل کشور کمی بهتر شد؛ این درحالی است که در سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام شوک تازه‌ای به اقتصاد کشور وارد شد.
دوباره سر و کله تحریم‌های اقتصادی پیدا شد. نوسان ارز بیشتر شد و همه این مسائل دست به دست هم داد تا ظرفیت تولید به نوعی کاهش پیدا کند.
در آن زمان حتی تولید کنندگان هم از شرایط اقتصادی یک ماه آینده خبر نداشتند.
همان طور که اشاره شد رفع تحریم‌ها، گفتگوی ایران با سایر دولت‌ها و گشایش دیپلماسی اقتصادی انتظار دیگر تولیدکنندگان است. اقتصاد کشور ما وابسته به مسائل سیاسی است، اگر ما بتوانیم با دیگر کشورها روابط سازنده‌ای داشته باشیم قطعا در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد.
بنابراین تعامل با دنیا یعنی بهبود شرایط اقتصادی کشور و یکی از وظایف اصلی دولت توجه به همین مساله است.
از سوی دیگر دولت آینده نباید تعامل با بخش‌خصوصی فراموش کند.
آنچخ بخش‌خصوصی بر آن تاکید داشته و توقع دارد، این است که دولت در مصوبات و بخشنامه‌ها از بخش‌خصوصی مانند اتاق بازرگانی مشاوره بگیرد، متاسفانه این تعامل تاکنون آن‌طور که باید اجرا نشد. نتیجه آن بخشنامه‌های خلق الساعه است که به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کند. از دولت آینده می‌خواهیم پشتیبان خصوصی‌ها باشد و در تمام اقداماتی که قرار است انجام دهد از مشاوران این بخش کمک بگیرد.
همچنین در این‌سال‌ها آنچه باعث آزرده خاطری بخش‌خصوصی شد، فربه شدن دولت‌ها بود. دولت باید وظایف نظارتی داشته باشد. در کشور ما عمده اقتصاد در اختیار دولت است و همین موضوع باعث ایجاد رقابت ناسالم شده چرا که بخش‌خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید کارخانه‌ها،شرکت‌ها و سهام خودرا واگذار کند. این واگذاری می‌تواند در قالب سهام در بورس عرضه شود. وقتی دولت از از دایره رقابت خارج شود رقابت بین خصوصی‌ها باعث پیشرفت آنها می‌شود. ما معتقدیم حضور دولت در اقتصاد چیزی جز افزایش رانت و فساد ندارد.
چرا که بسیاری از واگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم مانند واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز با رانت واگذار شده بود و سازمان خصوصی‌سازی این کارخانه‌های بزرگ را با قیمت بسیار نازل به افرادی که دارای رانت بودند، فروخت که نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی این کارخانه‌ها نبود.قطعا خواسته ما اجرای اصل ۴۴ به این صورت نیست بلکه واگذاری‌ها باید اصولی و طبق قانون باشد.
از آن سو دولت وظيفه اين رادارد كه اجرا كننده سياست‌هاي كلان اقتصادي باشداما متاسفانه دولت‌های گذشته خصوصا دولت يازدهم و دوازدهم باصدور بخشنامه‌هاي آني باعث شد توليدكنندگان نتوانند تصميمي بگيرند. صدهابخشنامه در خصوص ارز در سالهاي ٩٧ و٩٨صادر شد كه هربخش نامه‌اي منكر بخشنامه‌هاي قبلي می‌شد و تولیدکنندگان سردرگم بودند.
خصوصا بخشنامه‌هايي كه بانك مركزي صادر می‌کرد هربار دستورالعمل جدیدی را به صادرکننده و وارد کننده تحمیل می کرد.
درخواست ما از دولت آینده این است که در صدور بخش نامه تعجیل نکند و با سعه صدر بیشتری برای اقتصاد کشور تصمیم گیری کند.
در نهایت از دولت آینده می‌خواهیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کرده و دستورات ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهد. امسال هم از سوی رهبری سال ۱۴۰۰با عنوان پشتيباني و مانع زدايي از توليد نامگذاری شده است.قطعا دولت آینده باید اين شعار را اصل كارخود قراربدهد و هدف مانع زدایی از تولید باشد.

محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی

قیمت دلار در صورت لغو تحریم

به گزارش تجارت نیوز نرخ دلار در  ۲ سال اخیر تقریبا نزدیک به ۸۰۰% رشد داشته است , از اردیبهشت ۹۷ که دولت آمریکا از برجام خارج شد انتظارات شدیدی در خصوص افزایش نرخ ارز در بین فعالین اقتصادی به وجود آمد و در همان بحبوحه نرخ دلار تا حدود ۶ هزار تومان بالا رفت.

در آن زمان هیچ‌کس انتظار نداشت که نرخ دلار در همان سال به حدود ۲۰ هزار تومان برسد که البته پس از مدتی نرخ دلار به این مقدار رسید و رکورد نرخ دلار را شکست. یکی از عوامل موثر در نرخ دلار میزان نقدینگی در سیستم بانکی است.

در سال ۱۳۹۶ مقدار نقدینگی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد میلیارد تومان بوده است اما درحال حاضر مقدار نقدینگی کشور به حدود ۲۸۰۰ میلیارد میلیارد تومان رسیده است که این نشان از رشد حدود ۳۰۰ درضدی نقدینگی از سال ۹۶ تا سال ۹۹ بوده است .

از آن سو با تحریم‌های شدید آمریکا و بسته شدن مراودات بانکی و عدم صادرات نفت تزریق دلار به بازار با کاهش بسیاری مواجه شده است و بنابر قانون عرضه و تقاضا علی‌رغم آنکه تقاضا برای دلار کاهش یافته اما عرضه دلار بسیار کاهش داشته است.

در ظاهر ماجرا دولت ارزی برای تزریق در اختیار ندارد و یا آنکه منابع ارزی را برای روز مبادا کنار گذاشته است اما متاسفانه این ارزهای روز مبادا با یک سیاست ضد اقتصادی و در قالب دلار جهانگیری یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی هدر داده شد و بخش عظیمی از منابع ارزی کشور برای واردات کالا های بیهوده نظیر سنگ پا , چوب بدمینتون و غیره نابود ریخت و پاش شد.

روال کاهش منابع ارزی کشور در سال ۹۸ ادامه داشت که متاسفانه با شیوع ویروس کرونا در انتها سال ۹۸ باعث شد فعالیت صادرات و به طور کل فعالیت‌های اقتصادی کشور به کلی مسدود شود.

در شرایط فعلی برخی از مرزهای زمینی بسته است و محموله‌های صادراتی پشت مبادی گمرک ماه‌ها برای صادرات منتظر ماندند و از آن سو نیز واردات کالا را با مشکلات شدید مواجه کرد و این عوامل دست در دست هم دادند تا نرخ ارز به حدود ۳۰ هزار تومان برسد.

در حال حاضر و با توجه به بررسی متغییرهای اقتصادی کشور حتی در صورت نبود تحریم‌ها به نظر می‌رسد نرخ ارز کمتر از ۱۵ هزار تومان نیست و کاهش نرخ ارز به کمتر از ۱۵ هزار تومان در عمل به ضرر اقتصاد کشور است و کشور دوباره واردات محور شده و کلیه کالا های مصرفی و واسطه‌ای کشور به سمت واردات خواهد رفت و صنایع کشور رو به زوال بیشتری خواهند رفت .

صادرات نیز که به شدت به بالا بودن نرخ ارز وابسته است در صورت کاهش نرخ ارز با مشکلات جدی مواجه می‌شود و به هیچ وجه توان رقابت با اقتصادهای ارزان جهانی را نخواهد داشت و کالاهای ایرانی به سرعت از بازارهای صادراتی حذف خواهد شد.

محمدرضا حسینا
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی