نوشته‌ها

تحریم های داخلی موثرتر از تحریم های خارجی است

مدیرعامل شرکت صنایع رهاورد الکترونیک شمس گفت: تولید کشور ما بدون وجود تحریم‌های آمریکا و اسرائیل و تنها با وجود همین تحریم‌های داخلی و بروکراسی نحس اداری که در داخل وجود دارد، از پای می‌افتد.
به گزارش اعتمادساز، محمدرضا حسینا روز ۲۱ اسفند در نشست هم اندیشی « ۱۴۰۰ با کارآفرینان» که به همت سرپرستی روزنامه اعتماد در خراسان رضوی و در محل هتل دیپلمات مشهد برگزار شد، افزود: اگر دولتی‌ها و دستگاه‌های اجرایی، امور را به بخش خصوصی واگذار کنند قطعا نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
وی ابراز کرد: یکی از مشکلات اصلی، ترخیص کالا است که روند آن از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و … زمان بسیار زیادی می‌برد درصورتی که در کشورهای دیگر مانند دبی در طی ۲۴ ساعت ترخیص کالا صورت می‌گیرد. حتی در صورتی که خود، تامین ارز کرده و از ارز دولتی استفاده نکنیم باز هم با بانک مرکزی درخصوص منشا ارز چالش داریم.
حسینا اعتبارات پایین بانک‌ها را از دیگر مشکلات موجود خواند و تصریح کرد: در استان بزرگی همچون خراسان رضوی، اختیارات بانک‌ها ده میلیارد تومان است درحالی که نرخ ارز از سال گذشته تاکنون دو برابر و سرمایه در گردش ما هم دو تا سه برابر شده و بر همین مبنا اختیارات بانک‌ها هم باید سه برابر شود.
وی تخلفات بانک‌ها را از دیگر مسائلی دانست که باید به آن پرداخته شود و بیان کرد: بانک‌ها برخلاف نص صریح قانون، تسهیلات را مسدود کرده و بانک مرکزی هم جلوی این تخلف بانک‌ها را نمی‌گیرد اما کافیست که یکی از کارآفرینان کوچکترین تخلفی داشته باشد، در این صورت بدترین رفتار با او می‌شود.

مطالبه صنعتگران از رئيس جمهور آينده چيست؟ تابناک

در آستانه روی کار آمدن دولت جدید سال‌هاست که فعالان اقتصادی مطالبه خود را از طریق گفتگو با رسانه‌ها به گوش کاندیدا می‌رسانند. عمده مطالبه همه فعالان اقتصادی ۱- توجه به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بخش اقتصاد است.

مطالبه صنعتگران از رئيس جمهور آينده چيست؟
محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی
در آستانه روی کار آمدن دولت جدید سال‌هاست که فعالان اقتصادی مطالبه خود را از طریق گفتگو با رسانه‌ها به گوش کاندیدا می‌رسانند. عمده مطالبه همه فعالان اقتصادی ۱- توجه به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بخش اقتصاد است.
۲- گشایش‌های تحریم و مانع‌زدایی‌ها در عرصه بین‌اللمل.
۳- ثبات نرخ ارز.
۴-کاهش بروکراسی اداری‌ برای سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه.
۵-کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به بخش‌خصوصی است.
توجه و اجرا به این نوع مطالبات صنعتگران می‌تواند اقتصاد کشور را شکوفا کند.
همچنین دیگر مطالبه اصلی تولید کنندگان از رئیس جمهور بهره بردن از وجود مسئولانی است که سواد اقتصادی دارند و می‌توانند برای یک یا چند سال آتی برنامه‌ریزی داشته باشند.
از سال ۹۱ پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقتصاد کشور دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شد. نوسانات قیمت ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل مواجه عدیده‌ای مواجه شوند. به طوری که برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شد. این تحریم‌ها تا سال ۹۶ ادامه پیدا کرد تا اینکه با تصویب برجام شرایط کمی کل کشور کمی بهتر شد؛ این درحالی است که در سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام شوک تازه‌ای به اقتصاد کشور وارد شد.
دوباره سر و کله تحریم‌های اقتصادی پیدا شد. نوسان ارز بیشتر شد و همه این مسائل دست به دست هم داد تا ظرفیت تولید به نوعی کاهش پیدا کند.
در آن زمان حتی تولید کنندگان هم از شرایط اقتصادی یک ماه آینده خبر نداشتند.
همان طور که اشاره شد رفع تحریم‌ها، گفتگوی ایران با سایر دولت‌ها و گشایش دیپلماسی اقتصادی انتظار دیگر تولیدکنندگان است. اقتصاد کشور ما وابسته به مسائل سیاسی است، اگر ما بتوانیم با دیگر کشورها روابط سازنده‌ای داشته باشیم قطعا در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد.
بنابراین تعامل با دنیا یعنی بهبود شرایط اقتصادی کشور و یکی از وظایف اصلی دولت توجه به همین مساله است.
از سوی دیگر دولت آینده نباید تعامل با بخش‌خصوصی فراموش کند.
آنچخ بخش‌خصوصی بر آن تاکید داشته و توقع دارد، این است که دولت در مصوبات و بخشنامه‌ها از بخش‌خصوصی مانند اتاق بازرگانی مشاوره بگیرد، متاسفانه این تعامل تاکنون آن‌طور که باید اجرا نشد. نتیجه آن بخشنامه‌های خلق الساعه است که به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کند. از دولت آینده می‌خواهیم پشتیبان خصوصی‌ها باشد و در تمام اقداماتی که قرار است انجام دهد از مشاوران این بخش کمک بگیرد.
همچنین در این‌سال‌ها آنچه باعث آزرده خاطری بخش‌خصوصی شد، فربه شدن دولت‌ها بود. دولت باید وظایف نظارتی داشته باشد. در کشور ما عمده اقتصاد در اختیار دولت است و همین موضوع باعث ایجاد رقابت ناسالم شده چرا که بخش‌خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید کارخانه‌ها،شرکت‌ها و سهام خودرا واگذار کند. این واگذاری می‌تواند در قالب سهام در بورس عرضه شود. وقتی دولت از از دایره رقابت خارج شود رقابت بین خصوصی‌ها باعث پیشرفت آنها می‌شود. ما معتقدیم حضور دولت در اقتصاد چیزی جز افزایش رانت و فساد ندارد.
چرا که بسیاری از واگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم مانند واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز با رانت واگذار شده بود و سازمان خصوصی‌سازی این کارخانه‌های بزرگ را با قیمت بسیار نازل به افرادی که دارای رانت بودند، فروخت که نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی این کارخانه‌ها نبود.قطعا خواسته ما اجرای اصل ۴۴ به این صورت نیست بلکه واگذاری‌ها باید اصولی و طبق قانون باشد.
از آن سو دولت وظيفه اين رادارد كه اجرا كننده سياست‌هاي كلان اقتصادي باشداما متاسفانه دولت‌های گذشته خصوصا دولت يازدهم و دوازدهم باصدور بخشنامه‌هاي آني باعث شد توليدكنندگان نتوانند تصميمي بگيرند. صدهابخشنامه در خصوص ارز در سالهاي ٩٧ و٩٨صادر شد كه هربخش نامه‌اي منكر بخشنامه‌هاي قبلي می‌شد و تولیدکنندگان سردرگم بودند.
خصوصا بخشنامه‌هايي كه بانك مركزي صادر می‌کرد هربار دستورالعمل جدیدی را به صادرکننده و وارد کننده تحمیل می کرد.
درخواست ما از دولت آینده این است که در صدور بخش نامه تعجیل نکند و با سعه صدر بیشتری برای اقتصاد کشور تصمیم گیری کند.
در نهایت از دولت آینده می‌خواهیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کرده و دستورات ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهد. امسال هم از سوی رهبری سال ۱۴۰۰با عنوان پشتيباني و مانع زدايي از توليد نامگذاری شده است.قطعا دولت آینده باید اين شعار را اصل كارخود قراربدهد و هدف مانع زدایی از تولید باشد.

محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی

افزایش نرخ بیکاری و تبعات آن

به گزارش تجارت‌نیوز، حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران با اعلام این خبر می‌گوید: افزایش نرخ بیکاری و مشکلات معیشتی مردم باعث شده است که میزان سرقت قطعات فلزی اماکن عمومی افزایش داشته و این قطعات با حجم چند برابر گذشته به بازار فروش ضایعات آهن راه پیدا کند.

او به تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد که البته قیمت ضایعات آهن اخیرا افزایش داشته است و  در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم آهن ضایعاتی بین ۷ تا ۱۱ هزار تومان خرید و فروش می‌شود!

رستگار گفت: البته باید تاکید کرد که افزایش سرقت قطعات آهنی ناشی از گران شدن قیمت ضایعات آهن نیست بلکه چالش‌های اقتصادی و فقیرتر شدن قشر ضعیف جامعه باعث شده که چنین اتفاق‌هایی در جامعه رخ دهد و همین مسئله در ناپدید شدن حفاظ‌های اتوبان‌ها قابل مشاهده است.

محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی مشهد هم از افزایش سرقت دریچه‌های چدنی فاضلاب‌‌ شهری و البته کابل سیم‌های تلفن و برق در مشهد خبر می‌دهد و به تجارت‌نیوز می‌گوید که با افزایش فقر و بیکاری سرقت دریچه‌های آهنی و سیم کابل تلفن در شهر مشهد زیاد شده است. به گونه‌ای که بر اساس آمار سازمان‌های متولی سرقت کابل مسی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود پنج برابر شده است.

بروکراسی نحس اداری

مدیرعامل شرکت صنایع رهاورد الکترونیک شمس گفت: تولید کشور ما بدون وجود تحریم‌های آمریکا و اسرائیل و تنها با وجود همین تحریم‌های داخلی و بروکراسی نحس اداری که در داخل وجود دارد، از پای می‌افتد.
به گزارش اعتمادساز، محمدرضا حسینا روز ۲۱ اسفند در نشست هم اندیشی « ۱۴۰۰ با کارآفرینان» که به همت سرپرستی روزنامه اعتماد در خراسان رضوی و در محل هتل دیپلمات مشهد برگزار شد، افزود: اگر دولتی‌ها و دستگاه‌های اجرایی، امور را به بخش خصوصی واگذار کنند قطعا نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
وی ابراز کرد: یکی از مشکلات اصلی، ترخیص کالا است که روند آن از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و … زمان بسیار زیادی می‌برد درصورتی که در کشورهای دیگر مانند دبی در طی ۲۴ ساعت ترخیص کالا صورت می‌گیرد. حتی در صورتی که خود، تامین ارز کرده و از ارز دولتی استفاده نکنیم باز هم با بانک مرکزی درخصوص منشا ارز چالش داریم.
حسینا اعتبارات پایین بانک‌ها را از دیگر مشکلات موجود خواند و تصریح کرد: در استان بزرگی همچون خراسان رضوی، اختیارات بانک‌ها ده میلیارد تومان است درحالی که نرخ ارز از سال گذشته تاکنون دو برابر و سرمایه در گردش ما هم دو تا سه برابر شده و بر همین مبنا اختیارات بانک‌ها هم باید سه برابر شود.
وی تخلفات بانک‌ها را از دیگر مسائلی دانست که باید به آن پرداخته شود و بیان کرد: بانک‌ها برخلاف نص صریح قانون، تسهیلات را مسدود کرده و بانک مرکزی هم جلوی این تخلف بانک‌ها را نمی‌گیرد اما کافیست که یکی از کارآفرینان کوچکترین تخلفی داشته باشد، در این صورت بدترین رفتار با او می‌شود.

دیدار کارآفرینان با معاون رئیس کل دادگستری و معاون دادستان

دیدار کارآفرینان با معاون رئیس کل دادگستری و معاون دادستان

دیدار جمعی از کارآفرینان با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری جناب امیر مرتضوی , معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرا ناحیه ۷ جناب بهشتی , مدیر کل جهاد استان خراسان رضوی جناب اورانی , رییس شهرک های صنعتی استان جناب آقای شجاعی , سرپرست بانک ملی استان خراسان رضوی جناب آقای دکتر حمید صفا نیکو , سرپرست بانک کشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای دشت بیاض

در این دیدار محمدرضا حسینا عضو اتحادیه واردکنندگان استان با اعلام پاره ای از مشکلات واحد های صنعتی از معاون محترم دادگستری از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.

کاهش شدید تقاضای کالا/ هشدار نسبت به تعطیلی گسترده کارخانجات – تجارت نیوز

محدودیت‌های کرونایی تولیدکنندگان را زمینگیر کرده است. عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعلام این موضوع می‌گوید: تعطیلی مداوم بازارها باعث کاهش تقاضای کالا و در نتیجه کاهش شدید تولید شده است.

 به گزارش تجارت‌نیوز، مدیریت ضعیف دولت در مهار ویروس کرونا و تعلل در واردات واکسن، هزینه تمام شده تولید کالاها را افزایش داده است. عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعلام این موضوع گفت: هزینه حمل و نقل و اختلال در واردات برخی مواد اولیه هزینه تولید به طور چشمگیری افزایش یافته است. از سوی دیگر تداوم محدودیت‌های کرونایی باعث کاهش تقاضا و در نتیجه تولید شده است و امکان دارد با کاهش تولید بازارهای صادراتی هم از دست برود.

محمدرضا حسینا به تجارت‌نیوز گفت: مشکلات تولید و بنگاه های تولیدی به اوج خود رسیده است؛ چرا که مشکل کاهش تقاضا هم به انبوه مشکلات تولیدکنندگان اضافه شده و به دلیل بسته بودن واحدهای صنفی دیگر تقاضایی برای خرید کالاهای تولیدی دیده نمی‌شود و با وجود شرایط و وضعیت تورمی فعلی ما نگران کوچک‌تر شدن اندازه تقاضا در اقتصاد هستیم.

او اظهار کرد: عملا با کوچک شدن اندازه تقاضا، ممکن است بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا واحدهای صنعتی برای همیشه تعطیل شوند.

تجارت نیوز : فروش شکر سهمیه‌بندی شد

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی میدانی حاکی از آن است که بعد از کمبود مرغ و روغن حالا شکر در برخی از واحدهای صنفی در مشهد و تهران کمیاب شده است و برخی فروشندگان با دستاویز قرار دادن همین موضوع شکر را با قیمت بالاتری می‌فروشند.

از سوی دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکر را به صورت سهمیه‌ای به مردم می‌فروشند و سهم هر نفر حداکثر دو بسته شکر دولتی است.

حالا علاوه بر مصارف خرده فروشی، گویا صنایع غذایی هم با بحران کمبود شکر مواجه هستند.

از طرف دیگر محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی مشهد وضعیت شکر در این استان را اسفناک توصیف کرد. او به تجارت‌نیوز گفت: از بین ۱۰ واحد صنفی خرده فروشی ۹ واحد صنفی شکر ندارند.

عضو اتاق بازرگانی مشهد همچنین تصریح کرد: برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این استان شکر را سهمیه‌ای به مردم می‌فروشند. یعنی به هر نفر دو شکر با بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی تعلق می‌گیرد که قیمت آن هم هفت هزار و ۸۰۰ تومان است.

تحریم‌ معیشت مردم را نشانه گرفته است

فعالان بازار می‌گویند تحریم‌ها معیشت مردم را نشانه گرفته است. به گفته حسینا، برخی فروشگاه‌ها در مشهد اعلام کردند که بیش از ۱۰ روز است که شکر به دستشان نرسیده است.

عضو اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اختلال در واردات کالا توضیح داد: چند سالی است که در تامین شکر با مشکل مواجه هستیم. زیرا حدود ۶۰ درصد نیاز کشور از کشورهای دیگر تامین می‌شود و قاعدتا تحریم‌ها و نقل و انتقال پول در کمبود شکر و بهم ریختگی بازار موثر است.

حسینا مدیرعامل شرکت صنایع رهاورد الکترونیک شمس :تحریم های داخلی موثرتر از تحریم های خارجی است

به گزارش خبر گزاری اعتماد ساز مدیرعامل شرکت صنایع رهاورد الکترونیک شمس گفت: تولید کشور ما بدون وجود تحریم‌های آمریکا و اسرائیل و تنها با وجود همین تحریم‌های داخلی و بروکراسی نحس اداری که در داخل وجود دارد، از پای می‌افتد.
به گزارش اعتمادساز، محمدرضا حسینا روز ۲۱ اسفند در نشست هم اندیشی « ۱۴۰۰ با کارآفرینان» که به همت سرپرستی روزنامه اعتماد در خراسان رضوی و در محل هتل دیپلمات مشهد برگزار شد، افزود: اگر دولتی‌ها و دستگاه‌های اجرایی، امور را به بخش خصوصی واگذار کنند قطعا نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
وی ابراز کرد: یکی از مشکلات اصلی، ترخیص کالا است که روند آن از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و … زمان بسیار زیادی می‌برد درصورتی که در کشورهای دیگر مانند دبی در طی ۲۴ ساعت ترخیص کالا صورت می‌گیرد. حتی در صورتی که خود، تامین ارز کرده و از ارز دولتی استفاده نکنیم باز هم با بانک مرکزی درخصوص منشا ارز چالش داریم.
حسینا اعتبارات پایین بانک‌ها را از دیگر مشکلات موجود خواند و تصریح کرد: در استان بزرگی همچون خراسان رضوی، اختیارات بانک‌ها ده میلیارد تومان است درحالی که نرخ ارز از سال گذشته تاکنون دو برابر و سرمایه در گردش ما هم دو تا سه برابر شده و بر همین مبنا اختیارات بانک‌ها هم باید سه برابر شود.
وی تخلفات بانک‌ها را از دیگر مسائلی دانست که باید به آن پرداخته شود و بیان کرد: بانک‌ها برخلاف نص صریح قانون، تسهیلات را مسدود کرده و بانک مرکزی هم جلوی این تخلف بانک‌ها را نمی‌گیرد اما کافیست که یکی از کارآفرینان کوچکترین تخلفی داشته باشد، در این صورت بدترین رفتار با او می‌شود.

دیدار اعضا اتاق بازرگانی خراسان با رییس اتاق بازرگانی ایران

به گزارش خبرگزاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی محمدرضا حسینا، عضو اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: بحث اخذ کدهای رهگیری و ترخیص کالا از بانک مرکزی برای واردکنندگان مشکلاتی را رقم زده و با وجود آنکه بعضا ارزی هم از دولت گرفته نشده اما زمانبر بودن صدور این کدها، به افزایش هزینه های دموراژ و انبارداری منجر می شود و بخش واردات را با هزینه های سربار مواجه می کند.

وی از ضعف نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک ها نیز سخن گفت و تاکید کرد: این بحث باعث شده تا بانک ها در روند تسهیلات دهی خود، اقدام به مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی نمایند و این بحث باید اصلاح شود. بپذیریم با تئجه به مشکلات موجود در بخش مالی و بانکی، این بانک مرکزی است که خود به مانعی برای تولید و توسعه اقتصادی منجر شده است.

حسینا متذکر شد: گویا قرار است که نرخ ارز گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند. این مسئله نیز به رشد نرخ تمام شده کالا منجر شده و تاثیر جدی بر معیشت و قدرت خرید مردم خواهد داشت.

با مذاکره مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود؟

با مذاکره مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود؟

محمدرضا حسینا، فعال اقتصادی

 

در روزهای اخیر اخبار ضد و نقیضی از مذاکرات وین به گوش می‌رسد. اگرچه این اخبار تاثیراتی بر بازارهای سکه، ارز و بورس دارد و توانسته حداقل بازارها را در حالت ثبات نگاه دارد اما هنوز به قدری شفاف نیست که افق مشخصی از آینده‌ اقتصاد کشور را نشان دهد. البته ثبات نسبی در بازار را بعد از انتخابات آمریکا شاهد بودیم که روند صعودی قیمت‌ها اندکی متوقف شد و حتی کاهش یافت. اما باید به این نکته توجه داشت که توافق به اين صورت شكل نمي‌گیرد؛ چرا که برجام هم سال‌ها طول کشید تا به نتیجه برسد. از طرفی چنانچه صلحی در کار باشد تاثیر شگرفی در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد و هر اتفاقی مقطعی و هیجانی است. نمونه آن را بارها شاهد بودیم، برای مثال بعد از قطعنامه ۵۹۸ دلار به شدت سقوط کرد اما چنانچه بررسی کنیم می‌بینیم که پس از چندماه به همان قیمت قبلی بازگشت، یعنی اثرات ضد تورمی که صلح ایجاد می‌کند مقطعی و هیجانی است و بعد از مدت کوتاهی از بین می‌رود.

واقعیت این است که مذاکرات و بازگشت به برجام تاثیر زیادی بر شرایط اقتصادی ایران نمی‌گذارد. زیرا بیشتر مسائل ایران ریشه در مسائل داخلی دارد.

هرچند در سال‌های اخیر نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را در اقتصاد نادیده گرفت. تحریم‌ها قطعا اثرات منفی روی اقتصاد ما دارد اما عمده چالش‌های ما به مسائل داخلی بر می‌گردد.

تعارفی نیست اقتصاد کشور بیمار است اما مقصر این بیماری که اقتصاد کشور را فلج کرده تنها تحریم نیست.

به اعتقاد من تاثیر تحریم نسبت به سنگ‌اندازی‌های داخلی بسیار کمتر است.

نمونه چالش در داخل کشور این است که پایه پولی کشور دائم در حال افزایش بوده و نقدینگی هم بالاست، همین نقدینگی زیاد عامل اصلی تورم است.

از طرفی اقتصاد ایران با ابرچالش‌های کسری بودجه، بحران نظام بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و نظام تأمین اجتماعی، نرخ بی‌کاری بالا، کاهش شدید درآمد خانوارها و… مواجه است. این ابر‌چالش‌ها خود را قالب تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایین و اندک و… به رخ می‌کشد.

با این‌که کشور ما ظرفیت‌های بسیار بالایی در بخش اقتصاد دارد، اما متاسفانه از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نشده و انگشت اتهام برای بسیاری از کمبود‌ها و ضعف‌های موجود به سمت تحریم‌ها نشانه می‌رود. این در حالی است مقام معظم رهبری هم بارها مسائل داخلی را عامل مشکلات دانسته و فرمودند:« اینکه کسی گمان کند مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است، خطایی نابخشودنی است» و یا «من نمی‌گویم تحریم‌ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردهاست.

مقام معظم رهبری ، امسال را هم سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نام‌گذاری کردند که نشان دهنده اهمیت رفع موانع و مشکلات داخلی است. یعنی دستگاهای اجرایی دولتی، قوه مقننه با قانون‌گذاری درست موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.

بخش‌خصوصی سال‌هاست توانسته با تحریم‌ها کنار بیاید و راه عبور از تحریم‌هارا یادگرفته است اما مشکلات داخلی بروکراسی‌های اداری و قوانین دست وپاگیر مانع اصلی تولید داخل است.

برای مثال در حالی که اشتغال بسیاری از جوانان کشور در گرو راه‌اندازی یک کسب و کار است، اما راه اندازی کسب و کار در مقایسه با سایر کشور‌های دنیا بسیار سخت و دشوار است. دولت و نهاد‌های مربوطه می‌توانند با کاهش فرآیندها از جمله زمان و هزینه راه اندازی کسب و کار که نیازی به روابط خارجی ندارد، اوضاع اقتصاد و اشتغال را بهتر کنند.

یکی از دیگر مشکلات قوانین خلق‌الساعه است. ما در کشور هر سال با حجم قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در حوزه تجارت و اقتصاد روبه‌رو هستیم که تا پیش از آن وجود نداشته‌اند.

همین مسئله فعالان اقتصادی را سردرگم و نحوه فعالیت آنها را کند کرده است.

وضع قوانین جدید و پی‌درپی نمی‌تواند یک اقتصاد پویا و توسعه تجاری مطلوب را تضمین کند اما متاسفانه برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی و تجاری متوجه این مسائل نیستند.

یک نظام اقتصادی کارآمد و سالم هم می‌تواند تحریم‌ها را کم‌اثر یا بی‌اثر کند. برای رفع مشکلات اقتصادی لازم است توجه بیشتر به داخلی‌سازی، قوی شدن اقتصادی از درون، رفع مشکلات اقتصادی با تمرکز به توانمندی داخل، حمایت از تولید داخل دنبال شود. مسئولان کشور باید در عین تلاش برای رفع تحریم‌ها همزمان اولویت خود را حل مشکلات اقتصادی داخلی، خروج از رکود، حرکت بر مدار رشد اقتصادی حداکثری و تقویت ظرفیت‌های مالی و تولیدی داخلی قرار دهند.