نوشته‌ها

قیمت دلار تا انتخابات ریاست جمهوری چه روندی دارد؟

تابناک رضوی: سال ۱۴۰۰ با مذاکرات، احتمال بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها آغاز شد. همین رفت و آمدها به وین قیمت دلار را احساسی کاهش و افزایش داد.

هفته گذشته قیمت دلار حتی به کانال ۲۰ هزار تومان هم رسید. همین مسئله دو سناریو را در بازار ایجاد کرد: نخست آن که تقاضا برای خرید دلار در بازار افزایش یافت و از طرف دیگر برخی مدعی شدند که به دلیل احتمال گشایش برجامی دلارهای خانگی روانه بازار شده است؛ این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شد که پنج‌شنبه گذشته دلار کانال ۲۱ هزار تومان را پس گرفت. همان روز عکس‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد شهروندان تهرانی برای فروش دلارهای خانگی خود صف کشیدند اما روزنامه خراسان نگاه دیگری نسبت به صف طولانی در صرافی‌ها داشت و نوشته بود: «به دلیل ارائه ارز به قیمت بازار متشکل ارزی مردم خریدار هستند و عده‌ای با ارائه کد ملی امکان خرید ۲۳۰۰ دلار هستند.» همین موضوع باعث تشکیل صف در صرافی‌های تهران شده است.

حال اخیرا اخبار متفاوتی از مذاکرات وین به گوش می‌رسد. رسانه‌ها و منابع داخلی مذاکرات را امیدبخش می‌دانند و می‌گویند توافق نزدیک است. اما رسانه‌ها و مقامات خارجی را فضا را مبهم و توافق را دورتر می‌بینند. همین تناقض در گفته‌ها باعث شده که دلار در روزهای اخیر روند صعودی داشته باشد و در کانال ۲۲ هزار تومان قرار گیرد.حال سوال این است که قیمت دلار تا انتخابات ریاست جمهوری چه روندی دارد؟ آیا ثبات قیمت دلار تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری است؟آیا کاهش قیمت دلار به نفع تولید و صادرات است؟

آنچه از روند مذاکرات و سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری پیداست ممکن است تا آستانه انتخابات و در کوتاه مدت قیمت دلار بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان نوسان داشته باشد. هر چند برخی از کارشناسان بازار مالی پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت دلار به ۱۸ هزار تومان هم می‌رسد اما آنچه از رشد نقدینگی و پیش‌بینی روند تورمی ۴۰ درصدی در ۱۴۰۰ مشخص است، به نظر می‌رسد که قیمت دلار در کانال ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان ثابت باقی نمی‌ماند.

ممکن است قیمت دلار تحت تاثیر هیجان ناشی از مذاکرات و رفع تحریم دوباره به کانال ۲۰ هزار تومان باز گردد اما کاهش روند قیمت دلار در شرایطی که صادرات نفت به نوعی متوقف است هم به ضرر تولید و هم به ضرر صادرات تمام می‌شود.

چندی پیش هم حسین عبده‌تبریزی، صاحب‌نظر ارشد مالی هم در مقاله‌ای برای دنیای اقتصاد نوشت که « افزایش درآمد دلاری نباید به قیمت پایین دلار بینجامد تا مزیت‌های تولید و صادرات ما صدمه نبیند.

او معتقد است: دولتی که کسری بودجه دارد و می‌خواهد دلار بفروشد، اگر دلاری از طریق مذاکرات جدید نصیبش شود، حتما عرضه می‌کند. علاقه هم ندارد که در پایان عمر دولت، نرخ دلار بسیار بالایی را تحویل دولت جدید دهد.»

هر چند گشایش برجام درآمدهای ارزی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت ارز دارد و در نهایت باعث ثبات قیمت دلار می‌شود اما دولت هم در روزهای پایانی فعالیت خودش به دنبال تثبیت قیمت دلار است. از سوی دیگر آثار نتایج حاصل از گشایش برجام هم تا نیمه نخست امسال خودش را در بازارها نشان نمی‌دهد.

در این باز زمانی و در روزهای پایانی کابینه دوازدهم آنچه فعالان اقتصادی انتظار دارند این است که دولتمردان با اتخاذ سیاست‌های منصفانه بتوانند نرخ ارز را در کانال معقولی ثابت نگهدارند که به دنبال انتشار اخبارهای متفاوت از جهان تولید، صادرات و اشتغالزایی آسیب نبیند.

 

محمدرضا حسینا / فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی مشهد

حسینا مدیرعامل شرکت صنایع رهاورد الکترونیک شمس :تحریم های داخلی موثرتر از تحریم های خارجی است

به گزارش خبر گزاری اعتماد ساز مدیرعامل شرکت صنایع رهاورد الکترونیک شمس گفت: تولید کشور ما بدون وجود تحریم‌های آمریکا و اسرائیل و تنها با وجود همین تحریم‌های داخلی و بروکراسی نحس اداری که در داخل وجود دارد، از پای می‌افتد.
به گزارش اعتمادساز، محمدرضا حسینا روز ۲۱ اسفند در نشست هم اندیشی « ۱۴۰۰ با کارآفرینان» که به همت سرپرستی روزنامه اعتماد در خراسان رضوی و در محل هتل دیپلمات مشهد برگزار شد، افزود: اگر دولتی‌ها و دستگاه‌های اجرایی، امور را به بخش خصوصی واگذار کنند قطعا نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
وی ابراز کرد: یکی از مشکلات اصلی، ترخیص کالا است که روند آن از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و … زمان بسیار زیادی می‌برد درصورتی که در کشورهای دیگر مانند دبی در طی ۲۴ ساعت ترخیص کالا صورت می‌گیرد. حتی در صورتی که خود، تامین ارز کرده و از ارز دولتی استفاده نکنیم باز هم با بانک مرکزی درخصوص منشا ارز چالش داریم.
حسینا اعتبارات پایین بانک‌ها را از دیگر مشکلات موجود خواند و تصریح کرد: در استان بزرگی همچون خراسان رضوی، اختیارات بانک‌ها ده میلیارد تومان است درحالی که نرخ ارز از سال گذشته تاکنون دو برابر و سرمایه در گردش ما هم دو تا سه برابر شده و بر همین مبنا اختیارات بانک‌ها هم باید سه برابر شود.
وی تخلفات بانک‌ها را از دیگر مسائلی دانست که باید به آن پرداخته شود و بیان کرد: بانک‌ها برخلاف نص صریح قانون، تسهیلات را مسدود کرده و بانک مرکزی هم جلوی این تخلف بانک‌ها را نمی‌گیرد اما کافیست که یکی از کارآفرینان کوچکترین تخلفی داشته باشد، در این صورت بدترین رفتار با او می‌شود.

خود تحریمی یا تحریم آمریکا؟

خود تحریمی یا تحریم آمریکا؟

به گزارش مردم سالاری با برکناری صمد کریمی از معاونت صادرات بانک مرکزی مشــخص شــده اســت که حتی همتی نیز به این نتیجه رســیده است که بانک مرکزی نه تنها مشکلاتارزی در دوران تحریم را مرتفع نکرده است، بلکه با صدور بخشنامه های خلع الساعه روزانه باعث سردرگمی صادرکنندگان و حتی مسئولین شده است! صادرکنندگانی که با زحمت بسیاری بایستی شرایط حمل کالارا فراهم می کردند و وجــوه ارزی خود را به روش های غیر متعــارف و بعضا خلاف مقررات جهانی پولشــویی با ریسک بسیار بالا به کشــور باز می گرداند که در اکثر مواقعی واقعا امکان پذیر نبود ارز خود را به داخل کشور بیاورند، از آن سو هم بانک مرکزی به صورت روزانه بخشنامه های متعددی صادر کرد و یک روز اعلام می کرد که واردات در مقابل صادرات یا تهاتر کوتاژ صادرکننده با واردکننده آزاد است و روزی دیگر اعلام می کرد ممنوع اســت، حتی خود مسئوالن بانک مرکزی هم نمی دانستند نتیجه این آزمایش خطاها در دوران حساس تحریم چیست اگر چه موضوعی که محرز اســت بخشنامه های بانک مرکزی باعث مختل شدن روند صادرات یا کند شدن آن یا حتی در مواردی باعث توقف صادرات کالا شد و از آن سو با جلوگیری ازصــادرات نرخ با کاهش عرضه دلار در بازار باعث دامن زدن به افزایش نرخ ارز شد. چرا نبایستی بخش خصوصی به اقدامات ضد صادراتی بانک مرکزی اعتراض نکنند و فقط بصــورت اجمالی مخالفت خود را اعلام کنند ؟ آیا یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل و مدیریت بازار ارز نیست ؟ آیا مگر قیمت دلار را مسئله ای غیر از عرضه و تقاضا ارز مشــخص می کرد ؟ چرا بانک مرکزی با فشار آوردن بر صادرکنندگان را اجبار می کرد که ارز خود را در ســامانه نیما به قیمتی ارزان تر از بازار آزاد عرضه کنند ؟ تکلیف صادرکنندگانی که کالا را با ریال به افغانستان و سایر کشور ها صادر میکردند چه می شد ؟ به نظر می رسد با آمدن رزم حسینی وزیر جدید وزارت صمت باعث شد که بانک مرکزی قدری از مواضع خود کوتاه بیایــد و با آزاد کردن مجدد واردات در مقابل صادرات مقداری از فشــار بر روی صادرکنندگان را بکاهد، به هر حال بانک مرکزی فی الواقع هنوز هم می خواهد بخشی از فشار را بر روی صادرکنندگان نگه دارد و انتظار می رود اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با ارائه مشاوره های بیشتر به دستگاه های دولتی و البتــه عمل کردن ارگان های دولتی به این مشــاوره ها باعث افزایش صادرات کالا خصوصا در دوران پسا کرونا شود .موضوع دیگری که در مورد بانک مرکزی مطرح اســت بحث کد تخصیص به واردکنندگان اســت، بانک مرکزی با اعمال اهرم فشــار بر روی واردکنندگان کاالی اساسی و مواد اولیه می خواهد بداند که منشا ارزی از کجا بوده است، اما آیا در دوران تحریم بی رحمانه آمریکا که در هر جایی از دنیا اســمی از ایران آورده شود باعث بلوکه شدن حساب ها می شود این درخواست عملیاتی است ؟ با این اوصاف میلیون ها تن کالا طی ماه های اخیر در گمرک انبار شد و امکان ترخیص وجود نداشت، واردکنندگان که بایستی ابتدا به سختی فروشنده های خارجی را راضی می کردند که کالا را به ایران بفروش رساند و سپس با روش هایی سخت تر و پیچیده نسبت به پرداخت از طریق کانال های دبی و ترکیه یا ســایر کشور ها و پس از آن نیز با مشقت خاصی کالا را به سمت گمرکات ایران حمل کند چرا که هیچ شرکت حمل و نقل خارجی شناخته شده ای تمایل به حمل کالا به ایران ندارد، حال داستان تازه شروع می شود، واردکننده که بایســتی کالا را از طریق پیچیده ترین روش ها خریداری و حمل و ارسال به بنادر ایران می کرد باید از هفت خوان تحریم های داخلی اعم از اخذ ثبت سفارش کاال از صمت و ترخیص کاال و اخذ مجوزات گمرکی و از همه مهمتر کد تخصیص بانک مرکزی عبور کند و این مســائل باعث شــده پروسه واردات کاال بیش از ٦ ماه طول بکشد و این خود دلیلی بر افزایش بی دلیل خواب پول و نهایتا افزایش قیمت کالا در بازار شد. رزم حسینی در روز های اوایل انتصاب خود پیشنهاد بسیار تامل برانگیزی به بانک مرکزی داد و باعث شد کالا هایی که قبض انبار آن ها پیش از ١٠ آبان ماه باشد بدون نیاز به کد تخصیص بانک مرکزی به تشخیص وزارت صمت ترخیص می شوند، البته این موضوع در خصوص کالا های اساسی تا سقف ۹۰% محموله ترخیص می شود و الباقی پس از ارائه کد رهگیری اجازه ترخیص پیدا می کنند که این مســئله جای تقدیر دارد چرا که می تواند پروسه ترخیص کاال را سرعت بخشد. راهکار چیست؟ چگونه بانک مرکزی می تواند علاوه بر انجام وظایف حاکمیتی خود نسبت به روند واردات کالا کمک نماید؟ به نظر می رسد که بایستی سیاست واردات در مقابل صادرات کاملا آزاد شود و صادرکننده بتواند با خیالی آسوده به مقداری که صادرات کرده اند کوتاژ صادراتی خود را به یک وارد کننده واگذار کنند و واردکننده نیز به همان مقدار کالا مطابق با ثبت ســفارش اخذ شــده از وزارت صمت نسبت به واردات کالااقدام نماید، در این صورت هم صادرکننده به وظایف خود در خصوص بازگشــت ارز صادراتی خود اقدام کرده است و هم واردکننده نسبت به ثبت سفارش و تعهدی که در قبال واردات داشته است عمل کرده است و البته نبایستی بانک مرکزی به دنبال این باشد که حتما واردکننده وجهی ریالی را در قابل کوتاژی که از صادرکننده دریافت کرده است مطالبه کند. *عضو اتاق بازرگانی مشهد