نوشته‌ها

هندوانه و پیازهای معدوم شده چقدر آب بلعید؟

آب نیست اما کشاورزان مجبور شده‌اند هزار تن پیاز و هندوانه را معدوم کنند که به معنای هدررفت ۳ میلیون لیتر آب در کشور است. معادل مصرف ۱۰ سال یک خانوار در کشور. آن هم در سالی که کشور با بحران بی‌آبی مواجه است. عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: «همه اینها به بی‌برنامه بودن جهاد کشاورزی برمی‌گردد.»

به گزارش تجارت‌نیوز، تنها در یک قلم ۲۰ هزار تن پیاز و ۷ هزار تن هندوانه در کشور معدوم شده است. پیاز و هندوانه‌هایی که یا در مزارع رها شدند و یا خوراک دام شده است.

اگرچه به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد این ۲۰ هزار تن تنها بخش کوچکی از پیازها و محصولات معدوم شده است. اما مساله این است که این محصولات در سالی معدوم شده که ایران با شدیدترین بحران آب در نیم قرن اخیر مواجه است. اما برای تولید این محصولات معدوم شده چه میزان آب هدر داده‌ایم؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مشخص شود که چقدر محصول کشاورزی تولید شده معدوم شده است؟ محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: «مشخص نیست که چه میزان محصول کشاورزی معدوم شده است. ما آمار دقیقی از این موضوع نداریم.»

به طور دقیق مشخص نیست چند هزار تن از این محصولات هدررفت داشته، برخی می‌گویند بیش از ۲۰ هزار تن فقط پیاز معدوم شده است و بر اساس آمارها فقط حدود ۷ هزار تن هندوانه در مرز ترکیه معدوم شده است. بر این اساس آمار محصولات کشاورزی معدوم شده بیش از این است.

پیش‌تر نیز نایب رئیس اتحادیه بارفروشان به تجارت‌نیوز گفته بود: «هندوانه‌ها در جنوب کشور خوراک دام‌ها می‌شود. زیرا هندوانه امسال آنقدر ارزان است که در میادین اصلی بار هندوانه روی دست فروشندگان مانده است.» که در همان مزرعه یا از بین رفت یا هم خوراک دام‌ها شد.

هدررفت آب مصرفی ۱۰ سال یک خانوار

اما میزان آب برای تولید این دو محصول چقدر است؟ به گفته محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی«میزان آبی که برای هندوانه به صورت غرقابی مصرف می‌شود حدود ۲۸۰ لیتر آب برای هر کیلو گرم است. برای هر کیلوگرم پیاز نیز  ۴۰ لیتر آب مصرف می‌شود. این در حالی است کشور ما با بحران بی‌آبی مواجه است و گناه این موضوع هم به گردن جهادکشاورزی است که پاسخگو نیست.»

اما مروری بر آمارها نشان می‌دهد که فقط بر اساس همین آمار محدود، بیش از ۳ میلیون لیتر آب هدر رفته است. با توجه به اینکه سرانه مصرف آب در ایران حدود ۲۲۰ لیتر است میتوان گفت معادل مصرف ۱۰ سال یک خانوار ۴ نفره آب هدر رفته است بدون آنکه هیچ صرفه و درآمد اقتصادی داشته باشد.

لازم به ذکر است که آمار محصولات کشاورزی معدوم شده و میزان آبی که هدر داده‌اند قطعا بیش از این موارد است و برخی آن را با بخشی آب ذخیره پشت سدها مقایسه می‌کنند. آمارهایی که نشان می‌دهد میزان هدررفت آب آن هم در این شرایط بسیار زیاد است.

اما هدررفت آب تنها پیامد این اقدام نیست. بحران آب سبب شده که برخی از کشاورزان زمین و دام‌های خود را بفروشند و به شهر مهاجرت کنند که این مساله خود مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگری ایجاد می‌کند.

اما مساله این است که درست زمانی که در یک گوشه کشور آب هدر می‌رود و محصولات تولید شده معدوم می‌شود اما در گوشه دیگر برخی از کشاورزان به دلیل نبود آب از کشت محصول منصرف شدند.

جهاد کشاورزی پاسخگو نیست

اگرچه حسینا درباره دلیل هدررفت هندوانه و پیاز می‌گوید: «دلیل اصلی که هندوانه‌ها نابود می‌شود گرانی حمل و نقل است. هندوانه و پیاز عمدتا در استان‌های جنوبی کشور کاشت می‌شود. استان‌های جنوبی به خصوص سیستان و بلوچستان و هرمزگان به جهت اینکه ماشین‌ها بار را به سمت مراکز استان‌های کشور جابه‌جا کنند ، نیست و اگر هم باشد کرایه گرانی دارند.  این اسرافی هم که در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به بحث حمل و نقل است.»

این در حالی است که در سال آبی جاری استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان از مناطقی بودند که کاهش شدید ریزش‌های آسمانی داشتند. احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران و خشکسالی سازمان هواشناسی پیش‌تر در این مورد به تجارت‌نیوز گفته بود: «استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان کاهش ۹۰ درصدی در بارندگی داشتند.»

حسینا نیز در پایان می‌گوید: «تمام اینها به بی‌برنامه بودن وزرات جهاد کشاورزی برمی‌گردد. جهاد کشاورزی باید از مصرف داخلی محصولات و صادرات آن برآورد داشته باشد سپس از طریق اداره‌های جهاد کشاورزی استان‌ها برای میزان کشت مناطق برنامه بدهد. این معضلی است که هر سال با آن مواجه هستیم و هر بار یک محصول هدررفت می‌رود.»

اما مساله این است که مشکل از هر نهاد و هر بخشی که باشد، خشکسالی امسال و سال‌های گذشته مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. در یک سو آب هست و خریدار نیست و در بخش دیگر آب نیست و کشاورزان بیکار شده‌اند. گویا بحران مدیریت به گونه‌ای است که همه جا با بحران مواجه‌اند، یکی بحران کمبود آب و نبود محصول و جای دیگر بحران نبود مشتری و اضافه محصول.

دیدار کارآفرینان با معاون رئیس کل دادگستری و معاون دادستان

دیدار کارآفرینان با معاون رئیس کل دادگستری و معاون دادستان

دیدار جمعی از کارآفرینان با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری جناب امیر مرتضوی , معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرا ناحیه ۷ جناب بهشتی , مدیر کل جهاد استان خراسان رضوی جناب اورانی , رییس شهرک های صنعتی استان جناب آقای شجاعی , سرپرست بانک ملی استان خراسان رضوی جناب آقای دکتر حمید صفا نیکو , سرپرست بانک کشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای دشت بیاض

در این دیدار محمدرضا حسینا عضو اتحادیه واردکنندگان استان با اعلام پاره ای از مشکلات واحد های صنعتی از معاون محترم دادگستری از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.

حسینا مدیرعامل شرکت صنایع رهاورد الکترونیک شمس :تحریم های داخلی موثرتر از تحریم های خارجی است

به گزارش خبر گزاری اعتماد ساز مدیرعامل شرکت صنایع رهاورد الکترونیک شمس گفت: تولید کشور ما بدون وجود تحریم‌های آمریکا و اسرائیل و تنها با وجود همین تحریم‌های داخلی و بروکراسی نحس اداری که در داخل وجود دارد، از پای می‌افتد.
به گزارش اعتمادساز، محمدرضا حسینا روز ۲۱ اسفند در نشست هم اندیشی « ۱۴۰۰ با کارآفرینان» که به همت سرپرستی روزنامه اعتماد در خراسان رضوی و در محل هتل دیپلمات مشهد برگزار شد، افزود: اگر دولتی‌ها و دستگاه‌های اجرایی، امور را به بخش خصوصی واگذار کنند قطعا نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
وی ابراز کرد: یکی از مشکلات اصلی، ترخیص کالا است که روند آن از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و … زمان بسیار زیادی می‌برد درصورتی که در کشورهای دیگر مانند دبی در طی ۲۴ ساعت ترخیص کالا صورت می‌گیرد. حتی در صورتی که خود، تامین ارز کرده و از ارز دولتی استفاده نکنیم باز هم با بانک مرکزی درخصوص منشا ارز چالش داریم.
حسینا اعتبارات پایین بانک‌ها را از دیگر مشکلات موجود خواند و تصریح کرد: در استان بزرگی همچون خراسان رضوی، اختیارات بانک‌ها ده میلیارد تومان است درحالی که نرخ ارز از سال گذشته تاکنون دو برابر و سرمایه در گردش ما هم دو تا سه برابر شده و بر همین مبنا اختیارات بانک‌ها هم باید سه برابر شود.
وی تخلفات بانک‌ها را از دیگر مسائلی دانست که باید به آن پرداخته شود و بیان کرد: بانک‌ها برخلاف نص صریح قانون، تسهیلات را مسدود کرده و بانک مرکزی هم جلوی این تخلف بانک‌ها را نمی‌گیرد اما کافیست که یکی از کارآفرینان کوچکترین تخلفی داشته باشد، در این صورت بدترین رفتار با او می‌شود.

دیدار اعضا اتاق بازرگانی خراسان با رییس اتاق بازرگانی ایران

به گزارش خبرگزاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی محمدرضا حسینا، عضو اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: بحث اخذ کدهای رهگیری و ترخیص کالا از بانک مرکزی برای واردکنندگان مشکلاتی را رقم زده و با وجود آنکه بعضا ارزی هم از دولت گرفته نشده اما زمانبر بودن صدور این کدها، به افزایش هزینه های دموراژ و انبارداری منجر می شود و بخش واردات را با هزینه های سربار مواجه می کند.

وی از ضعف نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک ها نیز سخن گفت و تاکید کرد: این بحث باعث شده تا بانک ها در روند تسهیلات دهی خود، اقدام به مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی نمایند و این بحث باید اصلاح شود. بپذیریم با تئجه به مشکلات موجود در بخش مالی و بانکی، این بانک مرکزی است که خود به مانعی برای تولید و توسعه اقتصادی منجر شده است.

حسینا متذکر شد: گویا قرار است که نرخ ارز گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند. این مسئله نیز به رشد نرخ تمام شده کالا منجر شده و تاثیر جدی بر معیشت و قدرت خرید مردم خواهد داشت.

دیدار با رییس اتاق ایران

در این دیدار رییس اتاق بازرگانی ایران مهندس شافعی با عضو اتحادیه واردکنندگان محمدرضا حسینا دیدار نمودند و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی پایان مهندس شافعی سالی خوش برای ایشان آرزو کردند .

آیا واقعا دولت در سال جهش تولید از تولید ملی حمایت می کند

سال هاست که مقام معظم رهبری با انتصاب شعار سال با موضوعات اقتصادی و حمایت از تولید گره خرده است، در سال های ۹۵ و ۹۶ رهبری با بررسی دقیق مسائل در سطح اقتصاد کلان با تکیه کردن بر اقتصاد نفتی مخالفت خود را صراحتا اعلام کرده است و بدین سبب سال های ۹۵ و ۹۶ را با نام های اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال مزین کردند،

سال هاست که مقام معظم رهبری با انتصاب شعار سال با موضوعات اقتصادی و حمایت از تولید گره خرده است، در سال های ۹۵ و ۹۶ رهبری با بررسی دقیق مسائل در سطح اقتصاد کلان با تکیه کردن بر اقتصاد نفتی مخالفت خود را صراحتا اعلام کرده است و بدین سبب سال های ۹۵ و ۹۶ را با نام های اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال مزین کردند، در سال ۹۷ نیز با توجه به علاقه مندی گسترده عموم مردم به خرید کالا های خارجی شعار سال را حمایت از کالای ایرانی قرار دادند و نشان از این دارد که حمایت از کالا های داخلی برای پیشرفت اقتصادی کشور جزو اهم واجبات می باشد .

نهایتا سال های ۹۸ و ۹۹ نیز با نام های رونق تولید و جهش تولید نام گذاری شد، چرا که شکوفایی اقتصاد هر کشوری وابسته به میزان تولید داخلی آن کشور می باشد، متاسفانه علارقم تاکید مقام معظم رهبری نسبت به حمایت همه جانبه ارکان نظام از تولید ملی، حمایت از تولید ملی به هیچ وجه کافی نبوده و حتی در موارد متعددی خصوصا در سیستم دولت اصطلاحا سنگ لای چرخ تولید ملی می اندازند و تولید کننده را فلج کرده اند، تولید کنندگان که اکثرا دارای سیستم شفاف و مشخصی می باشند بیشترین مالیات را پرداخت و دائما همه روزه بایستی با دستگاه های دولتی اعم از تامین اجتماعی، گمرک، دارایی و بانک ها درگیر باشد و از آن سو نیز دولت با صدور بخشنامه های خلع الساعه تولیدکنندگان را سردرگم در تصمیمات بی تدبیر دولت می کنند و بیش از پیش باعث انزوا مدیران خصوصی واحد های تولیدی و صنعتی می شود .

در سال ۱۳۹۷ با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها اقتصاد کشور با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده است، از یک سو افزایش شدید نرخ ارز و از سوی دیگر عدم امکان حمل کالا به ایران و مشکلات متعدد نقل و انقالات پولی بین المللی کمر تولید را شکسته است، حال با مواجه شدن کشور با بیماری منحوس کرونا این مشکلات چند برابر شده است و حمایت از جهش تولید را بیش از پیش مهم تر گردیده است .

بانک های کشور با دارا بودن امپراتوری و نفوذ بالا در بانک مرکزی با اخذ قرارداد های تکلیفی و بعضا سفید امضا موجب نابودی تولید کنندگان شده اند، می توان به جرات گفت بانک ها و حتی بانک های دولتی اکثرا با عدول از قوانین بانک مرکزی تخلفات متعددی را سبب می شوند و دستگاه های نظارتی با عدم نظارت متناسب موجب فرسایش روانی و مالی واحد های تولیدی می شوند، اگر بخواهیم به مشخص ترین تخلفات بانکی اشاره کنیم می توانیم به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی با بهانه وثیقه نقدی در حساب جاری، اخذ سود های نامتعارف و جریمه های فوق العاده سنگین و سود مرکب بدون رعایت بخشنامه های بانک مرکزی، عدم تخصیص ارز به موقع برای واردات مواد اولیه واحد های تولیدی، عدم وجود تنفس مناسب در پرداخت تسهلات مشارکتی خصوصا در ورد سرمایه ثابت، کوتاه مدت بودن تسهیلات پرداختی در زمینه سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و بسیاری دیگراز تخلفات بانکی در این خصوص توسط بانک ها انجام می شود، انتظار می رود از بانک مرکزی به عنوان دستگاه اصلی ناظر بر سیستم بانکی و پولی کشورنظارت بسیار بیشتری انجام پذیرد .

تولید کنندگان بیش از آنکه به فکر توسعه خطوط تولید یا راه اندازی کارخانه جدید باشند باید نگرانی فراوانی نسبت به صدور مجوزات تولید داشته باشند، به نوعی سیستم دولتی از آنکه مجوزات با کندی و به اصطلاح گیر های فراوان صادر می شود ( اگر صادر شود ! ) دچاربیماری مهلکی می باشد، مدیران دستگاه های دولتی همکاری صحیحی در زمینه صدور مجوزات تولید ندارند، بطور مثال برای صدور پروانه بهره برداری یک کارخانه که عمدتا از طریق وزارت صمت صادر می شود هفت خان فوق العاده پیچیده ای وجود دارد، یکی از این بخش ها اخذ مجوز محیط زیست برای صدور پروانه بهره برداری می باشد که با مشکلات فوق العاده ای مواجه است، برای اخذ این مجوز باید دها برگه و کاغذ و مسائل را رعایت کرد که البته تولید کننده مخالف اصل رعایت اصول محیط زیست نیست چرا که می خواهد محصولی تولید کنند که همگام با سیستم های بروز محیط زیستی باشد، اما سازمان محیط زیست بیش از حد مته به خشخاش می زند و بسیاری از تولید کنندگان را از دریافت مجوز پروانه بهره برداری محروم می کنند، چرا که بدون مجوز محیط زیست اخذ پروانه بهره برداری ناممکن است، لذا صدور کلیه مجوزات تولید اعم از پرداونه بهره برداری سازمان غذا و دارو و جها کشاورزی بسیار مشکل و پیچیده است، دولت باید با مساعدت در خصوص صدور مجوزات تولید گامی در راستای حمایت از جهش تولید بردارد .

آیا این مسئله بر کسی پوشیده است که سیستم اداری کشور در بخش هایی فاسد است ؟ قطعا دیگر پاک کردن صورت مسئله در خصوص فساد جوابگو حمایت از تولید نیست و البته پس از انتصاب ریاست قوه قضاییه آیت الله رئیسی ایشان قول مبارزه موکد با فساد را داده است که انشالله امیدواریم با صدور دستورات ویژه ایشان افرادی که در دستگاه اداری دولت فساد می کنند به سزای اعمال خود برسند، البته بخش خصوصی منکر خدمات موثر بیشتر پرسنل خدوم دولت نمی باشد اما بخش هایی از دستگاه دولتی با فساد گسترده ای مواجه است و تولید کنندگان با مشکلات جدی در این زمینه نیز مواجه می باشند .

به نظر نگارنده عدم حمایت از تولیدکنندگان در سال جهش تولید مدیران واحد های تولیدی را با مشکلات فراوانی مواجه می کند و علارغم عدم میل باطنی خود مجبور به تعدیل نیرو و حتی در مواردی تعطیلی واحد های تولیدی می گردد و دولت بخوبی می داند که بیکاری خود می تواند عامل ناامنی، طلاقو بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی را به همراه دارد .

محمدرضا حسینا – عضو اتاق بازرگانی مشهد و فعال اقتصادی

منبع : روزنامه جهان اقتصاد

آیا دلار ۵۰ هزار تومان می شود ؟

در سال ۹۹ با تنگ تر شدن حلقه تحریم های ظالمانه آمریکا بر علیه ایران , امکان صادرات نفت تقریبا به صفر رسیده است و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا های غیر نفتی نیز با مشکلات جدی مواجه است , همزمان نیز عموم مردم با بی اعتمادی به بازار سرمایه نسبت به خروج سرمایه اقدام نموده و با سرازیر شدن بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز بیش از پیش باعث افزایش بی سابقه نرخ ارز تا ۲۷ هزار تومان شده است .
حقیقتا بایستی این واقعیت را پذیرفت دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار با مشکلات جدی به جهت تخصیص ارز به واردکنندگان و بازار مواجه شده است و در حال حاضر با فشار بر روی صادرکنندگان بخش خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به دنبال تثبیت نرخ ارز در بازار بوده است که در این مورد نه تنها موثر نبوده بلکه با شکست مواجه بوده است , چرا که صادرکنندگان علارغم میل باطنی خود جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات خود امکان بازگشت ارز به جهت تحریم ها وجود ندارد و اگر نیز امکان بازگشت ارز وجود داشته باشند تمایلی به فروش ارز خود در سامانه نیما را ندارند.
پس از آنکه همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی بر روی این کرسی سکنا گزید با اخذ مصوبه سران قوا اختیار بازار ارز را به عهده گرفت و با جلوگیری از واردات کالا از طریق روش های مختلف از جمله جلوگیری از واردات کالا و ثبت سفارش و همچنین تخصیص کد ساتا جهت ورود کالا به عنوان مسکنی موقتی توانست نرخ ارز را تا مدت کوتاهی پایین نگه دارد , اما به نظر می رسید بانک مرکزی نتوانست با این روش مصارف ارزی را کاهش دهد و نرخ ارز از ابتدا سال ۱۳۹۹ تا زمان نگارش این تحلیل حدود ۷۰% رشد داشته است البته باید در نظر داشت که ویروس کرونا نیز تمام محاسبات بانک مرکزی جهت بازگشت ارز را متحول کرد و با بسته شدن مرز ها تا مدتی صادرات و واردات و حمل و نقل کشور با مشکلات جدی مواجه بود و این مسئله به افزایش نرخ ارز در کنار دیگر متغییر ها کمک شایسته ای کرد .
باید در نظر داشت که پس از آنکه آمریکا مکانیزم ماشه را فعال نماید بازار با واکنش های روانی شدیدتری مواجه خواهد شد و از آن سو با نفت بشکه ای ۴۰ دلار و عدم امکان صادرات نفت و تحریم ها واقعیت این است که تا اواخر سال جاری نرخ ارز با افزایش های قابل توجه دیگری مواجه خواهد شد و افزایش نرخ ارز تا ۵۰ هزار تومان دور از انتظار نیست , مگر آنکه تا انتخابات آمریکا فرجی حاصل شود و منجر به توافق میان ایران و آمریکا صورت پذیرد که این مسئله نیز بیشتر شبیه رویا می باشد .
پیشنهاد نگارنده به مسئولین دولت این است که بایستی با اعتماد به بخش خصوصی راه صادرات کالا های غیر نفتی را هموار نماید تا صادرکنندگان بتوانند به دور از تنش و نگرانی از بخشنامه های خلع الساعه بتوانند صادرات را پیوسته انجام دهند و با نزدیک کردن نرخ ارز نیما و بازار آزاد صادرکنندگان را به عرضه ارز در سامانه نیما تشویق نمایند , البته حقیقتا اقتصاد کشور بدون تعامل با کشور های دیگر امکان ادامه فعالیت را نخواهد داشت و از آنجا که آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان می باشد مقابله با تحریم های سرسختانه آمریکا بسیار مشکل خواهد بود و ضربات تحریم بیش از گذشته باعث شکستن پیکره لرزان اقتصاد ایران خواهد شد .
محمدرضا حسینا ۲۷/۰۶/۹۹

عضو اتاق بازرگانی