تحریم های داخلی موثرتر از تحریم های خارجی است

مدیرعامل شرکت صنایع رهاورد الکترونیک شمس گفت: تولید کشور ما بدون وجود تحریم‌های آمریکا و اسرائیل و تنها با وجود همین تحریم‌های داخلی و بروکراسی نحس اداری که در داخل وجود دارد، از پای می‌افتد.
به گزارش اعتمادساز، محمدرضا حسینا روز ۲۱ اسفند در نشست هم اندیشی « ۱۴۰۰ با کارآفرینان» که به همت سرپرستی روزنامه اعتماد در خراسان رضوی و در محل هتل دیپلمات مشهد برگزار شد، افزود: اگر دولتی‌ها و دستگاه‌های اجرایی، امور را به بخش خصوصی واگذار کنند قطعا نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
وی ابراز کرد: یکی از مشکلات اصلی، ترخیص کالا است که روند آن از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و … زمان بسیار زیادی می‌برد درصورتی که در کشورهای دیگر مانند دبی در طی ۲۴ ساعت ترخیص کالا صورت می‌گیرد. حتی در صورتی که خود، تامین ارز کرده و از ارز دولتی استفاده نکنیم باز هم با بانک مرکزی درخصوص منشا ارز چالش داریم.
حسینا اعتبارات پایین بانک‌ها را از دیگر مشکلات موجود خواند و تصریح کرد: در استان بزرگی همچون خراسان رضوی، اختیارات بانک‌ها ده میلیارد تومان است درحالی که نرخ ارز از سال گذشته تاکنون دو برابر و سرمایه در گردش ما هم دو تا سه برابر شده و بر همین مبنا اختیارات بانک‌ها هم باید سه برابر شود.
وی تخلفات بانک‌ها را از دیگر مسائلی دانست که باید به آن پرداخته شود و بیان کرد: بانک‌ها برخلاف نص صریح قانون، تسهیلات را مسدود کرده و بانک مرکزی هم جلوی این تخلف بانک‌ها را نمی‌گیرد اما کافیست که یکی از کارآفرینان کوچکترین تخلفی داشته باشد، در این صورت بدترین رفتار با او می‌شود.

طرح مالیات برعایدی و برداشت پول از جیب مردم!

محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی مشهد و فعال اقتصادی در یادداشتی نوشت: مساله طرح مالیات بر عایدی اگرچه روش بسیار خوب بر مقابله با سوداگران بازارهایی همانند ارز، مسکن،خودرو و سهام است و در سایر کشورها پیشرفته جهان این مساله اجرا می‌شود اما این طرح تصویب شده مجلس دارای مشکلات اساسی است.

اعتمادآنلاین| مساله طرح مالیات بر عایدی اگرچه روش بسیار خوب بر مقابله با سوداگران بازارهایی همانند ارز، مسکن،خودرو و سهام است و در سایر کشورها پیشرفته جهان این مساله اجرا می‌شود اما این طرح تصویب شده مجلس دارای مشکلات اساسی است.

 

به گزارش اعتمادآنلاین، این بار هم تصویب این طرح بدون مشورت بخش‌خصوصی است. چندی پیش رئیس دولت گفته بود مقصر اصلی تورم، دولت و بانک‌ها هستند اما مجلس همچنان اصرار دارد برای جلوگیری از تورم، از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

باید اعلام کرد که نرخ تورم پس از انقلاب همیشه دو رقمی بوده است. اساسا سیاست ‌گذاران ما با پول‌پاشی در کشور قصد کنترل تورم را دارند. برای نمونه، با تصویب مالیات بر عایدی قصد دارند از افزایش تورم جلوگیری شود در حالی که مالیات بر عایدی مجدد باعث افزایش تورم می‌شود.

 

این طرح در تمام ابعاد به نفع دولت است، همان طور که اشاره شد اصلی‌ترین دلیل ایجاد تورم در کشور خلق پول بدون پشتوانه توسط دولت و خصوصا بانک مرکزی است، بنابراین هرچقدر دولت باعث افزایش تورم در کشور گردد دریافتی مالیات برعایدی‌های سرمایه افزایش می‌یابد و چه بسا دولت با افزایش نرخ تورم سودای افزایش در آمدهای مالیاتی را دارد تا بتواند کسری بودجه خود را به صورت غیر منصفانه و از جیب مردم تامین کند.

 

نمایندگان مجلس بدانند چنانچه در کشورهای توسعه یافته قانون مالیات در عایدی سرمایه اجرا می‌شود و این طرح مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد دلیلش این است که تورم در آن کشورها تک رقمی و حدود دو تا پنج درصد است.

 

بنابراین مالیاتی که کشورهای پیشرفته از محل عایدی پیشرفته از مردم دریافت می‌کنند، رقم اندکی است این در حالی که در کشور ما نرخ تورم بالاست و باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیر به پایه‌های اقتصادی کشور می‌شود که نمونه آن را می‌توان به ایجاد بازارهای پول سیاه و پولشویی به جهت مخفی‌سازی در آمدهای عایدی از محل سرمایه اشاره کرد.

 

بی‌شک اگر طرح مالیات بر عایدی در ونزوئلا با تورم چند صد درصدی اجرا شود همه اموال مردم به عنوان مالیات بر عایده نصیب دولت می‌شود. آن وقت دولت هم باید از عایدی‌های خودش مالیات بگیرد.

 

موافقان اجرای طرح مالیات بر عایدی باید بدانند با اجرای این طرح تورم کاهش یا کنترل نمی‌شود. بلکه باید مالیات بر در آمد اخذ شود. چرا که برخی بنگاه‌ها هستند که با فعالیت‌های زیرزمینی و مخفیانه مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شود یا شرکت‌هایی هستند که کالاها را قاچاقی وارد می‌کنند و با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای کالاها را فروخته و مالیاتی هم به دولت نمی‌دهند.

 

مجلس به جای تصمیم‌های عجولانه باید به دنبال این گونه فرارهای مالیاتی باشند نه اینکه با دریافت مالیات بر عایدی ضربه جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند.

 

هندوانه و پیازهای معدوم شده چقدر آب بلعید؟

آب نیست اما کشاورزان مجبور شده‌اند هزار تن پیاز و هندوانه را معدوم کنند که به معنای هدررفت ۳ میلیون لیتر آب در کشور است. معادل مصرف ۱۰ سال یک خانوار در کشور. آن هم در سالی که کشور با بحران بی‌آبی مواجه است. عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: «همه اینها به بی‌برنامه بودن جهاد کشاورزی برمی‌گردد.»

به گزارش تجارت‌نیوز، تنها در یک قلم ۲۰ هزار تن پیاز و ۷ هزار تن هندوانه در کشور معدوم شده است. پیاز و هندوانه‌هایی که یا در مزارع رها شدند و یا خوراک دام شده است.

اگرچه به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد این ۲۰ هزار تن تنها بخش کوچکی از پیازها و محصولات معدوم شده است. اما مساله این است که این محصولات در سالی معدوم شده که ایران با شدیدترین بحران آب در نیم قرن اخیر مواجه است. اما برای تولید این محصولات معدوم شده چه میزان آب هدر داده‌ایم؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مشخص شود که چقدر محصول کشاورزی تولید شده معدوم شده است؟ محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: «مشخص نیست که چه میزان محصول کشاورزی معدوم شده است. ما آمار دقیقی از این موضوع نداریم.»

به طور دقیق مشخص نیست چند هزار تن از این محصولات هدررفت داشته، برخی می‌گویند بیش از ۲۰ هزار تن فقط پیاز معدوم شده است و بر اساس آمارها فقط حدود ۷ هزار تن هندوانه در مرز ترکیه معدوم شده است. بر این اساس آمار محصولات کشاورزی معدوم شده بیش از این است.

پیش‌تر نیز نایب رئیس اتحادیه بارفروشان به تجارت‌نیوز گفته بود: «هندوانه‌ها در جنوب کشور خوراک دام‌ها می‌شود. زیرا هندوانه امسال آنقدر ارزان است که در میادین اصلی بار هندوانه روی دست فروشندگان مانده است.» که در همان مزرعه یا از بین رفت یا هم خوراک دام‌ها شد.

هدررفت آب مصرفی ۱۰ سال یک خانوار

اما میزان آب برای تولید این دو محصول چقدر است؟ به گفته محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی«میزان آبی که برای هندوانه به صورت غرقابی مصرف می‌شود حدود ۲۸۰ لیتر آب برای هر کیلو گرم است. برای هر کیلوگرم پیاز نیز  ۴۰ لیتر آب مصرف می‌شود. این در حالی است کشور ما با بحران بی‌آبی مواجه است و گناه این موضوع هم به گردن جهادکشاورزی است که پاسخگو نیست.»

اما مروری بر آمارها نشان می‌دهد که فقط بر اساس همین آمار محدود، بیش از ۳ میلیون لیتر آب هدر رفته است. با توجه به اینکه سرانه مصرف آب در ایران حدود ۲۲۰ لیتر است میتوان گفت معادل مصرف ۱۰ سال یک خانوار ۴ نفره آب هدر رفته است بدون آنکه هیچ صرفه و درآمد اقتصادی داشته باشد.

لازم به ذکر است که آمار محصولات کشاورزی معدوم شده و میزان آبی که هدر داده‌اند قطعا بیش از این موارد است و برخی آن را با بخشی آب ذخیره پشت سدها مقایسه می‌کنند. آمارهایی که نشان می‌دهد میزان هدررفت آب آن هم در این شرایط بسیار زیاد است.

اما هدررفت آب تنها پیامد این اقدام نیست. بحران آب سبب شده که برخی از کشاورزان زمین و دام‌های خود را بفروشند و به شهر مهاجرت کنند که این مساله خود مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگری ایجاد می‌کند.

اما مساله این است که درست زمانی که در یک گوشه کشور آب هدر می‌رود و محصولات تولید شده معدوم می‌شود اما در گوشه دیگر برخی از کشاورزان به دلیل نبود آب از کشت محصول منصرف شدند.

جهاد کشاورزی پاسخگو نیست

اگرچه حسینا درباره دلیل هدررفت هندوانه و پیاز می‌گوید: «دلیل اصلی که هندوانه‌ها نابود می‌شود گرانی حمل و نقل است. هندوانه و پیاز عمدتا در استان‌های جنوبی کشور کاشت می‌شود. استان‌های جنوبی به خصوص سیستان و بلوچستان و هرمزگان به جهت اینکه ماشین‌ها بار را به سمت مراکز استان‌های کشور جابه‌جا کنند ، نیست و اگر هم باشد کرایه گرانی دارند.  این اسرافی هم که در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به بحث حمل و نقل است.»

این در حالی است که در سال آبی جاری استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان از مناطقی بودند که کاهش شدید ریزش‌های آسمانی داشتند. احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران و خشکسالی سازمان هواشناسی پیش‌تر در این مورد به تجارت‌نیوز گفته بود: «استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان کاهش ۹۰ درصدی در بارندگی داشتند.»

حسینا نیز در پایان می‌گوید: «تمام اینها به بی‌برنامه بودن وزرات جهاد کشاورزی برمی‌گردد. جهاد کشاورزی باید از مصرف داخلی محصولات و صادرات آن برآورد داشته باشد سپس از طریق اداره‌های جهاد کشاورزی استان‌ها برای میزان کشت مناطق برنامه بدهد. این معضلی است که هر سال با آن مواجه هستیم و هر بار یک محصول هدررفت می‌رود.»

اما مساله این است که مشکل از هر نهاد و هر بخشی که باشد، خشکسالی امسال و سال‌های گذشته مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. در یک سو آب هست و خریدار نیست و در بخش دیگر آب نیست و کشاورزان بیکار شده‌اند. گویا بحران مدیریت به گونه‌ای است که همه جا با بحران مواجه‌اند، یکی بحران کمبود آب و نبود محصول و جای دیگر بحران نبود مشتری و اضافه محصول.

جلسه ای در انجمن مدیران صنایع استان

جلسه ای در انجمن مدیران صنایع استان در خصوص تحلیل فیلم The Founder به همراه برخی از کارآفرینان جواد استان جناب جواد حسین پور حجار ( اطمینان و محمد سهامیان و محمدرضا حسینا

دیدار با رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان

دیدار با رییس اتاق بازرگانی کشور دوست و برادر افغانستان جناب میرا جان سلیمان خیل

بازدید مدیر کل دفتر سرمایه گذاری استانداری

بازدید مدیر کل دفتر سرمایه گذاری استانداری

 

 

محمدرضا حسینا

مطالبه صنعتگران از رئيس جمهور آينده چيست؟ تابناک

در آستانه روی کار آمدن دولت جدید سال‌هاست که فعالان اقتصادی مطالبه خود را از طریق گفتگو با رسانه‌ها به گوش کاندیدا می‌رسانند. عمده مطالبه همه فعالان اقتصادی ۱- توجه به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بخش اقتصاد است.

مطالبه صنعتگران از رئيس جمهور آينده چيست؟
محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی
در آستانه روی کار آمدن دولت جدید سال‌هاست که فعالان اقتصادی مطالبه خود را از طریق گفتگو با رسانه‌ها به گوش کاندیدا می‌رسانند. عمده مطالبه همه فعالان اقتصادی ۱- توجه به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بخش اقتصاد است.
۲- گشایش‌های تحریم و مانع‌زدایی‌ها در عرصه بین‌اللمل.
۳- ثبات نرخ ارز.
۴-کاهش بروکراسی اداری‌ برای سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تصمیم‌های خلق‌الساعه.
۵-کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به بخش‌خصوصی است.
توجه و اجرا به این نوع مطالبات صنعتگران می‌تواند اقتصاد کشور را شکوفا کند.
همچنین دیگر مطالبه اصلی تولید کنندگان از رئیس جمهور بهره بردن از وجود مسئولانی است که سواد اقتصادی دارند و می‌توانند برای یک یا چند سال آتی برنامه‌ریزی داشته باشند.
از سال ۹۱ پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقتصاد کشور دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شد. نوسانات قیمت ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل مواجه عدیده‌ای مواجه شوند. به طوری که برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شد. این تحریم‌ها تا سال ۹۶ ادامه پیدا کرد تا اینکه با تصویب برجام شرایط کمی کل کشور کمی بهتر شد؛ این درحالی است که در سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام شوک تازه‌ای به اقتصاد کشور وارد شد.
دوباره سر و کله تحریم‌های اقتصادی پیدا شد. نوسان ارز بیشتر شد و همه این مسائل دست به دست هم داد تا ظرفیت تولید به نوعی کاهش پیدا کند.
در آن زمان حتی تولید کنندگان هم از شرایط اقتصادی یک ماه آینده خبر نداشتند.
همان طور که اشاره شد رفع تحریم‌ها، گفتگوی ایران با سایر دولت‌ها و گشایش دیپلماسی اقتصادی انتظار دیگر تولیدکنندگان است. اقتصاد کشور ما وابسته به مسائل سیاسی است، اگر ما بتوانیم با دیگر کشورها روابط سازنده‌ای داشته باشیم قطعا در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد.
بنابراین تعامل با دنیا یعنی بهبود شرایط اقتصادی کشور و یکی از وظایف اصلی دولت توجه به همین مساله است.
از سوی دیگر دولت آینده نباید تعامل با بخش‌خصوصی فراموش کند.
آنچخ بخش‌خصوصی بر آن تاکید داشته و توقع دارد، این است که دولت در مصوبات و بخشنامه‌ها از بخش‌خصوصی مانند اتاق بازرگانی مشاوره بگیرد، متاسفانه این تعامل تاکنون آن‌طور که باید اجرا نشد. نتیجه آن بخشنامه‌های خلق الساعه است که به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کند. از دولت آینده می‌خواهیم پشتیبان خصوصی‌ها باشد و در تمام اقداماتی که قرار است انجام دهد از مشاوران این بخش کمک بگیرد.
همچنین در این‌سال‌ها آنچه باعث آزرده خاطری بخش‌خصوصی شد، فربه شدن دولت‌ها بود. دولت باید وظایف نظارتی داشته باشد. در کشور ما عمده اقتصاد در اختیار دولت است و همین موضوع باعث ایجاد رقابت ناسالم شده چرا که بخش‌خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید کارخانه‌ها،شرکت‌ها و سهام خودرا واگذار کند. این واگذاری می‌تواند در قالب سهام در بورس عرضه شود. وقتی دولت از از دایره رقابت خارج شود رقابت بین خصوصی‌ها باعث پیشرفت آنها می‌شود. ما معتقدیم حضور دولت در اقتصاد چیزی جز افزایش رانت و فساد ندارد.
چرا که بسیاری از واگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم مانند واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز با رانت واگذار شده بود و سازمان خصوصی‌سازی این کارخانه‌های بزرگ را با قیمت بسیار نازل به افرادی که دارای رانت بودند، فروخت که نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی این کارخانه‌ها نبود.قطعا خواسته ما اجرای اصل ۴۴ به این صورت نیست بلکه واگذاری‌ها باید اصولی و طبق قانون باشد.
از آن سو دولت وظيفه اين رادارد كه اجرا كننده سياست‌هاي كلان اقتصادي باشداما متاسفانه دولت‌های گذشته خصوصا دولت يازدهم و دوازدهم باصدور بخشنامه‌هاي آني باعث شد توليدكنندگان نتوانند تصميمي بگيرند. صدهابخشنامه در خصوص ارز در سالهاي ٩٧ و٩٨صادر شد كه هربخش نامه‌اي منكر بخشنامه‌هاي قبلي می‌شد و تولیدکنندگان سردرگم بودند.
خصوصا بخشنامه‌هايي كه بانك مركزي صادر می‌کرد هربار دستورالعمل جدیدی را به صادرکننده و وارد کننده تحمیل می کرد.
درخواست ما از دولت آینده این است که در صدور بخش نامه تعجیل نکند و با سعه صدر بیشتری برای اقتصاد کشور تصمیم گیری کند.
در نهایت از دولت آینده می‌خواهیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کرده و دستورات ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهد. امسال هم از سوی رهبری سال ۱۴۰۰با عنوان پشتيباني و مانع زدايي از توليد نامگذاری شده است.قطعا دولت آینده باید اين شعار را اصل كارخود قراربدهد و هدف مانع زدایی از تولید باشد.

محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی

افزایش نرخ بیکاری و تبعات آن

به گزارش تجارت‌نیوز، حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران با اعلام این خبر می‌گوید: افزایش نرخ بیکاری و مشکلات معیشتی مردم باعث شده است که میزان سرقت قطعات فلزی اماکن عمومی افزایش داشته و این قطعات با حجم چند برابر گذشته به بازار فروش ضایعات آهن راه پیدا کند.

او به تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد که البته قیمت ضایعات آهن اخیرا افزایش داشته است و  در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم آهن ضایعاتی بین ۷ تا ۱۱ هزار تومان خرید و فروش می‌شود!

رستگار گفت: البته باید تاکید کرد که افزایش سرقت قطعات آهنی ناشی از گران شدن قیمت ضایعات آهن نیست بلکه چالش‌های اقتصادی و فقیرتر شدن قشر ضعیف جامعه باعث شده که چنین اتفاق‌هایی در جامعه رخ دهد و همین مسئله در ناپدید شدن حفاظ‌های اتوبان‌ها قابل مشاهده است.

محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی مشهد هم از افزایش سرقت دریچه‌های چدنی فاضلاب‌‌ شهری و البته کابل سیم‌های تلفن و برق در مشهد خبر می‌دهد و به تجارت‌نیوز می‌گوید که با افزایش فقر و بیکاری سرقت دریچه‌های آهنی و سیم کابل تلفن در شهر مشهد زیاد شده است. به گونه‌ای که بر اساس آمار سازمان‌های متولی سرقت کابل مسی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود پنج برابر شده است.

قیمت دلار تا انتخابات ریاست جمهوری چه روندی دارد؟

تابناک رضوی: سال ۱۴۰۰ با مذاکرات، احتمال بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها آغاز شد. همین رفت و آمدها به وین قیمت دلار را احساسی کاهش و افزایش داد.

هفته گذشته قیمت دلار حتی به کانال ۲۰ هزار تومان هم رسید. همین مسئله دو سناریو را در بازار ایجاد کرد: نخست آن که تقاضا برای خرید دلار در بازار افزایش یافت و از طرف دیگر برخی مدعی شدند که به دلیل احتمال گشایش برجامی دلارهای خانگی روانه بازار شده است؛ این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شد که پنج‌شنبه گذشته دلار کانال ۲۱ هزار تومان را پس گرفت. همان روز عکس‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد شهروندان تهرانی برای فروش دلارهای خانگی خود صف کشیدند اما روزنامه خراسان نگاه دیگری نسبت به صف طولانی در صرافی‌ها داشت و نوشته بود: «به دلیل ارائه ارز به قیمت بازار متشکل ارزی مردم خریدار هستند و عده‌ای با ارائه کد ملی امکان خرید ۲۳۰۰ دلار هستند.» همین موضوع باعث تشکیل صف در صرافی‌های تهران شده است.

حال اخیرا اخبار متفاوتی از مذاکرات وین به گوش می‌رسد. رسانه‌ها و منابع داخلی مذاکرات را امیدبخش می‌دانند و می‌گویند توافق نزدیک است. اما رسانه‌ها و مقامات خارجی را فضا را مبهم و توافق را دورتر می‌بینند. همین تناقض در گفته‌ها باعث شده که دلار در روزهای اخیر روند صعودی داشته باشد و در کانال ۲۲ هزار تومان قرار گیرد.حال سوال این است که قیمت دلار تا انتخابات ریاست جمهوری چه روندی دارد؟ آیا ثبات قیمت دلار تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری است؟آیا کاهش قیمت دلار به نفع تولید و صادرات است؟

آنچه از روند مذاکرات و سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری پیداست ممکن است تا آستانه انتخابات و در کوتاه مدت قیمت دلار بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان نوسان داشته باشد. هر چند برخی از کارشناسان بازار مالی پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت دلار به ۱۸ هزار تومان هم می‌رسد اما آنچه از رشد نقدینگی و پیش‌بینی روند تورمی ۴۰ درصدی در ۱۴۰۰ مشخص است، به نظر می‌رسد که قیمت دلار در کانال ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان ثابت باقی نمی‌ماند.

ممکن است قیمت دلار تحت تاثیر هیجان ناشی از مذاکرات و رفع تحریم دوباره به کانال ۲۰ هزار تومان باز گردد اما کاهش روند قیمت دلار در شرایطی که صادرات نفت به نوعی متوقف است هم به ضرر تولید و هم به ضرر صادرات تمام می‌شود.

چندی پیش هم حسین عبده‌تبریزی، صاحب‌نظر ارشد مالی هم در مقاله‌ای برای دنیای اقتصاد نوشت که « افزایش درآمد دلاری نباید به قیمت پایین دلار بینجامد تا مزیت‌های تولید و صادرات ما صدمه نبیند.

او معتقد است: دولتی که کسری بودجه دارد و می‌خواهد دلار بفروشد، اگر دلاری از طریق مذاکرات جدید نصیبش شود، حتما عرضه می‌کند. علاقه هم ندارد که در پایان عمر دولت، نرخ دلار بسیار بالایی را تحویل دولت جدید دهد.»

هر چند گشایش برجام درآمدهای ارزی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت ارز دارد و در نهایت باعث ثبات قیمت دلار می‌شود اما دولت هم در روزهای پایانی فعالیت خودش به دنبال تثبیت قیمت دلار است. از سوی دیگر آثار نتایج حاصل از گشایش برجام هم تا نیمه نخست امسال خودش را در بازارها نشان نمی‌دهد.

در این باز زمانی و در روزهای پایانی کابینه دوازدهم آنچه فعالان اقتصادی انتظار دارند این است که دولتمردان با اتخاذ سیاست‌های منصفانه بتوانند نرخ ارز را در کانال معقولی ثابت نگهدارند که به دنبال انتشار اخبارهای متفاوت از جهان تولید، صادرات و اشتغالزایی آسیب نبیند.

 

محمدرضا حسینا / فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی مشهد

بروکراسی نحس اداری

مدیرعامل شرکت صنایع رهاورد الکترونیک شمس گفت: تولید کشور ما بدون وجود تحریم‌های آمریکا و اسرائیل و تنها با وجود همین تحریم‌های داخلی و بروکراسی نحس اداری که در داخل وجود دارد، از پای می‌افتد.
به گزارش اعتمادساز، محمدرضا حسینا روز ۲۱ اسفند در نشست هم اندیشی « ۱۴۰۰ با کارآفرینان» که به همت سرپرستی روزنامه اعتماد در خراسان رضوی و در محل هتل دیپلمات مشهد برگزار شد، افزود: اگر دولتی‌ها و دستگاه‌های اجرایی، امور را به بخش خصوصی واگذار کنند قطعا نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
وی ابراز کرد: یکی از مشکلات اصلی، ترخیص کالا است که روند آن از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و … زمان بسیار زیادی می‌برد درصورتی که در کشورهای دیگر مانند دبی در طی ۲۴ ساعت ترخیص کالا صورت می‌گیرد. حتی در صورتی که خود، تامین ارز کرده و از ارز دولتی استفاده نکنیم باز هم با بانک مرکزی درخصوص منشا ارز چالش داریم.
حسینا اعتبارات پایین بانک‌ها را از دیگر مشکلات موجود خواند و تصریح کرد: در استان بزرگی همچون خراسان رضوی، اختیارات بانک‌ها ده میلیارد تومان است درحالی که نرخ ارز از سال گذشته تاکنون دو برابر و سرمایه در گردش ما هم دو تا سه برابر شده و بر همین مبنا اختیارات بانک‌ها هم باید سه برابر شود.
وی تخلفات بانک‌ها را از دیگر مسائلی دانست که باید به آن پرداخته شود و بیان کرد: بانک‌ها برخلاف نص صریح قانون، تسهیلات را مسدود کرده و بانک مرکزی هم جلوی این تخلف بانک‌ها را نمی‌گیرد اما کافیست که یکی از کارآفرینان کوچکترین تخلفی داشته باشد، در این صورت بدترین رفتار با او می‌شود.